تم برمجة خلال جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2011، 13 مشروع قانون أهمها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، كما يتضمن جدول الأعمال مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع القانون المتعلق بالجمعيات ومشروع قانون يتعلق بالولاية ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة وكذا مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام ومشروع قانون المالية لسنة 2012. ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل يستطيع النواب دراسة هذه الترسانة من القوانين خلال الدورة، علما أن مشاريع القوانين التي تم دراستها منذ 2007 بلغ 21 قانونا.