سيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك التابعة لإدارة الجماعات الإقليمية من منح وتعويضات جديدة، حسبما ينص عليه مشروع المرسوم التنفيذي المؤسس للنظام التعويضي الذي يهدف إلى التأقلم مع العوائق والواجبات وكذا الشروط الخاصة المتعلقة بخصوصية الجماعات الإقليمية والأخطار المرتبطة ببعض الأسلاك والرتب. وحددت الحكومة، حسب نص المشروع تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث سيستفيد العمال بالإضافة إلى النظام التعويضي من منحة المردودية محسوبة بنسبة 25 بالمائة من الأجر الرئيسي، وبالإضافة إلى النظام التعويضي يستفيد الموظفون التابعون لبعض أسلاك والرتب التابعة لإدارة البلدية من منح وتعويضات جديدة، تشمل تعويضا شهريا عن خطر العدوى، مقدرا بألفين دينار، ومنحة خاصة إجمالية مقدرة ب 7020 دينار، بالإضافة إلى منحة شهرية للتوثيق مقدرة ب2500 دينار لصالح الأطباء البيطريين البلديين، كما تم اعتماد منحة الشباك مقدرة ب154 دينار شهريا لصالح الأعوان المعنيين على مستوى الشبابيك. وحسب النظام التعويضي الجديد، فإن عملية رفع التجميد عن النظام التعويضي المدفوع حاليا أنتجت زيادات تتراوح ما بين 1500 و4000 دينار. تعويضات تفوق 50 من المائة بأثر رجعي من أول جانفي 2008 وحسب الإجراءات الجديدة، فإن العلاوات التي تخضع إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، والتي ستصرف بأثر رجعي من أول جانفي 2008، تفوق ال70 من المائة. ويضم النظام التعويضي الجديد علاوة وتعويضات تشمل علاوة المردودية التي تدفع كل ثلاثة أشهر، بنسبة تتراوح من 40 إلى 30 من المائة، لصالح كافة الموظفين المنتمين لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية. أمّا فيما يخص التعويضات، فتم إقرار كل من التعويض الخاص الإقليمي الذي يدفع بنسبة 10 من المائة كل شهر، لصالح كافة الموظفين المنتمين لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، فيما تمّ تحديد تعويض الخدمات الإدارية، التي تدفع شهريا لصالح الموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة، الترجمة، الترجمة الفورية، الأرشيف، المحفوظات الاجتماعية، الثقافية، الرياضية، وفقا لنسبتين تقدر ب40 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة إلى الأصناف من 12 فما فوق، و25 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة إلى الأصناف الأخرى. وعلى الصعيد ذاته، تقرر دفع تعويض الخدمات التقنية بشكل شهري، لصالح الموظفين المنتمين إلى لأسلاك التابعة لشعب الإعلام الآلي، الإحصائيات، التسيير التقني والحضري، النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، بنسبة 40 من الراتب الرئيسي بالنسبة إلى الأصناف من 12 فما فوق، 25 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة إلى الأصناف الأخرى. وبالنسبة إلى تعويض التفتيش والمراقبة فسيدفع شهريا بنسبة 20 من المائة لصالح سلك مراقبي وسلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، أما تعويض خطر العدوى فيدفع وفقا لنسبة 30 من المائة من الراتب الرئيسي لسلك الأطباء البياطرة والإدارة العمومية، و35 من المائة من الراتب الرئيسي لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية، فيما حدد التعويض عن الضرر، بنسبة 35 من المائة من الراتب الرئيسي لصالح الموظفين المنتمين لسلك أعاون النظافة والنقاوة العمومية. وفي الشأن ذاته، يدفع تعويض التوثيق شهريا بمبلغ جزافي يتراوح من 4000 إلى 6000 آلاف دينار حسب الرتبة لصالح سلك الأطباء البياطرة للإدارة الإقليمية، أما التعويض الخاص بالتفويض، فيدفع شهريا بنسبة 25 من المائة من الراتب الرئيسي لصالح الموظفين المعينين في منصب الشغل الخاص مفوض الحالة المدنية، وحدد تعويض الخدمة في شباك الحالة المدنية بنسبة 20 من المائة شهريا من الراتب الرئيسي لصالح الموظفين المعينين في منصب الشغل الخاص عون الشباك للحالة المدنية. أويحيى يوقّع رسميا على القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال الجماعات المحلية أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية مساء أمس، عن أن السيد الوزير الأول قد أمضى المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وكذا المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي. وقال إن إعداد هذا القانون الأساسي الخاص قد أخذ بعين الإعتبار الإطار الجديد الناتج عن المسار الشامل للإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية، وكذا إصلاح الجماعات الإقليمية الذي شرعت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لاسيما عن طريق القوانين الجديدة للبلدية والولاية، إن هذا القانون الأساسي الخاص يعيد تنظيم وبشكل كامل الموارد البشرية للجماعات الإقليمية على أساس تثمين الكفاءات وتكييفها مع مهام المرفق العام للجماعات المحلية زيادة على ذلك يصحح كافة الاختلالات الحالية التي يعاني منها موظفو الجماعات الإقليمية. وحسب دحو ولد قابلية، فإن هذا القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي المرتبط به، يدخلان ضمن حركية عصرنة تسيير الجماعات الإقليمية، مما سيسمح من دون أدنى شك، بتجديد تسيير الموارد البشرية لجعلها محرك التنمية المحلية. إن تطبيق هذا النظام سينتج عنه أيضا زيادة معتبرة في دخل موظفي الجماعات المحلية ويسمح بتحسين ظروف ومستوى معيشتهم. بهذا القانون الأساسي الخاص تكون وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أنهت كافة القوانين الأساسية الخاصة المتعلقة بالقطاع، لاسيما القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الأمن الوطني، القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الحماية المدنية، القانون الأساسي الخاص بموظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، التي تتكفل إجماليا ب 00 6000 موظف لدى الدولة. وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ل''النهار'': القانون الأساسي لعمال الجماعات المحلية سيصدر قريبا والنظام التعويضي يحمل زيادات معتبرة كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عن إمضاء القانون الأساسي الخاص بموظفي وعمال قطاع البلديات والذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، إضافة إلى الإفراج عن النظام التعويضي الذي من شأنه أن يحمل زيادات معتبرة في أجور موظفي البلديات. وقال المسؤول الأول على القطاع، أمس، في رده على سؤال ''النهار''، بشأن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية عقب دخول العمال في الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي قطاع البلديات احتجاجا على عدم صدور القانون الأساسي، فقد أكد دحو ولد قابلية أن الإدارة المحلية هي المسؤول الأول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء تعلق الأمر بالخصم من أجور العمال المضربين أو فصل العمال من مناصبهم، موضحا أن الأمانة العامة للحكومة أمضت مؤخرا على القانون الأساسي لعمال البلديات الذي حمل الكثير من المستجدات في القطاع، حيث أن القانون عالج أهم انشغالات موظفي القطاع على غرار التصنيف والرتب وكذا المناصب العليا. وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى الإفراج عن النظام التعويضي الخاص بموظفي الجماعات المحلية الذي يتضمن زيادات معتبرة لموظفي القطاع. وفي سياق ذي صلة، قدرت نسبة الزيادات في أجور العمال بمليون سنيتم، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من القدرة الشرائية للموظفين، كما تم استحداث منح وتعويضات جديدة على غرار منحة الشباك ومنحة الخطر لعمال النظافة والنقاوة العمومية. وبشأن الإحتجاجات العنيفة التي تعرفها العاصمة وبعض الولايات على خلفية توزيع السكنات الإجتماعية، قال دحو ولد قابلية في تصريح خص به ''النهار''، أن الإحتجاجات عادية وهي من مخلّفات توزيع السكنات الإجتماعية، باعتبار أن المواطنين الذين لا يجدون أنفسهم في القوائم الإسمية يحتجون والأمر عادي، كما أن السلطات المحلية تقع على عاتقها مسؤولية دراسة الطعون الخاصة بالمواطنين المقصيين من القوائم، في الوقت الذي أكد دحو أن قوات مكافحة الشغب تطبق نفس المخطط السابق، حيث أنها ملزمة على التدخل من دون استعمال القوة في وجه المتظاهرين، من أجل الحفاظ على الأمن العام.
