أويحيى‮: مخططنا الأمني‮ غير ناجح ما لم نقضِ‮ على كافة الإرهابيين‬

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى؛ أن المخطط الأمني لم يفشل ولكن الحديث عن نجاحه الكامل لن يكون، إلا عندما يتم القضاء كليا على الإرهاب. ورد الوزير على سؤال خاص ب ''النهار''، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب اختتام أشغال اجتماع الثلاثية في دورته 14 بإقامة الميثاق حول إمكانية ربط العمليات الإرهابية المكثفة المسجلة خلال رمضان لسنة 2011، بفشل المخطط الأمني المعتمد قائلا:'' المخطط الأمني سيكون ناجحا 100%عند وصولنا إلى القضاء النهائي والكلي على الإرهاب''، وأضاف أويحيى أنه: ''ما دمنا لم نصل إلى القضاء الكلي على الإرهاب، فبطبيعة الحال المخطط الأمني مع أنه يتطور و يأتي بنتائجه، لكنه لم يصل إلى الكمال''. إلى جانب ذلك وفيما يتعلق بوجود مشروع عفو شامل لصالح الإرهابيين، فنّد الرجل الأول في قصر الحكومة وبصفة قطعية وجود نية لدى الرئيس بوتفليقة في الإعلان عن قرار كهذا، وأشار إلى أنه ''قرأ في عناوين صحفية أن هناك عفو عام''، قبل أن يفنّد المعلومات وأردف يقول في هذا السياق:''هذا كذب..هذا كذب وخبر لا أساس له من الصحة وأنا أفند ذلك رسميا''. أويحيى: ''تصريحات عائشة القذافي لن تتكرر''
أعرب الوزير الأول أحمد أويحيى، عن أسفه واستيائه الشديدين من السلوك المنتهج من طرف نجلة الزعيم الليبي ''عائشة القذافي'' المتواجدة في الجزائر في إطار إنساني برفقة والدتها وعدد من أشقائها، وقال: ''السلوك الذي انتهجته عائشة القذافي غير مقبول وغير معقول ولن يتكرر بأي حال من الأحوال''. وبخصوص الإشاعات التي روج لها في الآونة الأخيرة والقائلة برحيل عائلة القذافي المتواجدة بالجزائر باتجاه مصر، قال أويحيي: ''العائلة ما تزال بالجزائر ولم ترحل''.
''السميغ'' ب18 ألف دينار بدءا من جانفي
قررت الحكومة إقرار زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون ''سميغ'' بنسبة 20 من المائة، ستطبق ابتداء من شهر جانفي 2012 ليرتفع بذلك من 15 إلى سقف 18 ألف دينار. وأكد الوزير الأول، أحمد أويحيي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، عقب اختتام أشغال اجتماع الثلاثية بإقامة الميثاق، بأن الحكومة قد رصدت غلافا ماليا قدره 75 مليار دينار، لإقرار هذه الزيادات والتي وصفها بغير الكافية، حين قال ''لو رفعنا أجور العمال إلى 100 ألف دينار؛ أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم ستبقى غير كافية''. وقد عرف الأجر الوطني الأدنى المضمون ارتفاعا بنسبة 50 من المائة منذ شهر ديسمبر 2009 إلى غاية شهر جانفي 2012. وأعرب عبد المجيد سيدي السعيد عن رضاه الكامل للنتائج المتوصل إليها خلال اجتماع الثلاثية، وقال:''حققنا انتصارا آخر''، ومقابل ذلك وبخصوص النقاط الأخرى التي بقت عالقة بما فيها أجور المتقاعدين وإلغاء المادة 87 مكرر، أفاد نقيب العمال أنّها ستعرض على مجالس الحكومة للنقاش والموافقة لاحقا'' أمّا فيما يتعلق بمقترح المركزية النقابية الرامي إلى تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور، أكد الوزير الأول استحالة تجسيد ذلك وقال: ''أعطيت تعليمات فيما سبق بعدم إجراء أية تخفيضات في IRG''. وبخصوص إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أفاد الوزير الأول بأن النقاش دائر حول هذا المقترح منذ عدة سنوات خلت، وهناك فوج عمل ينظر في القضية دون أن يقدم توضيحات أكثر''.
بشرط أن تساهم في التصدير خارج المحروقات
500 مليار دينار لكل مؤسسة عاجزة ترغب في إعادة بعث نشاطها
دعا الوزير الأول أحمد أويحيي، إلى مرافقة المؤسسات في عدة واجهات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية ولديها ديون ثقيلة إلى الاستثمار الحقيقي، مع توفير مصادر وقيمة التمويل تتراوح ما بين 100 و500 مليار دينار من أجل مساهمتها وبشكل كبير في الرفع من الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. وأعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، عن توفر الأموال لدى البنوك واستعداد هذه الأخيرة لمرافقة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية من أجل النهوض بها وجعلها قوة تساهم في تنويع الصادرات الوطنية: ''لدينا الأموال في البنوك، هناك ضمانات، هناك استعداد في التقليص من الفوائد، أملنا كبير في رؤية هذه المؤسسات تتحرك والمناصب تكثر، ومن ثم سيوزع الربح على الشعب والعمال كافة'' وأضاف: ''الزحف العالمي قادم لن نجعل من الجزائر جزيرة، لكن علينا باستغلال الفرص لإعطاء الفرصة للإنتاج الوطني وتحضير قوة جديدة للتصدير''. وتلتمس الحكومة من بنك الجزائر اتخاذ تدابير قبل نهاية السنة الجارية، من أجل تحويل إيرادات الصادرات خارج المحروقات، من 120 إلى 180 يوما، ورفع مستوى التنازل عن العملة الصعبة إلى 20 من المائة لفائدة المصدرين ومكافأة المناولة الأجنبية وفق شروط محددة في عملية التصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وستتخذ الحكومة قبل نهاية السنة الجارية أيضا، ترتيبات أخرى من أجل تعميم الرواق الأخضر على مستوى الجمارك، لفائدة المصدرين وتخفيف إجراءات الرسم على القيمة المضافة عند التصدير والتكفل بنفقات وسم المنتجات الفلاحية المصدرة.
الباترونا تتعهد بتوفير 150 ألف منصب شغل سنويا
أكدت منظمات أرباب العمل المشاركة في اجتماع الثلاثية الذي اختتم أمس، التزامها برفع عقود المساعدة على التشغيل لفائدة البطالين الشباب، إلى 150 ألف عملية توظيف سنويا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسبما جاء في البيان المشترك الذي توج أشغال هذا الاجتماع. ووفقا للبيان فقد تعهدت هذه المنظمات برفع فرص استقبال الشباب على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التمهين بالإضافة إلى السعي ''بمعية مصالح التكوين والتعليم المهنيين على تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقبال المتربصين''. من جهتها تعهدت الحكومة في السياق نفسه؛ بتقليص آجال ردود الوكالة الوطنية للتشغيل ''أنام''، وكذا تقليص آجال دفع مساهمة الدولة في عقد المساعدة على التشغيل، بالإضافة إلى تحسين نجاعة نظام التخفيضات على أعباء أرباب العمل، يؤكد البيان المشترك.
قال إن غياب النقابات المستقلة عن الثلاثية لا يعني عدم الاعتراف بها
أويحيى: ''أشخاص يترأسون نقابات قطاعات لا يشتغلون فيها''
أكد الوزير أحمد أويحيى أمس، أن غياب النقابات المستقلة عن الثلاثية الأخيرة المخصصة أساسا للقطاع الاجتماعي، لا يعني أبدا أن الحكومة لا تعترف بها. وقال الوزير الأول في ندوة صحفية، نشطها في ختام أشغال الثلاثية أن اقتصار المشاركة في هذه القمة، على الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،''لا يمكن الاستخلاص منه عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة أو نكرانا لها''. وأضاف أنّ النقابات المستقلة تتفاوض حاليا في قطاعات النشاط الموجودة فيها مسجلا أنه ''سيأتي وقت سيظهر مليا حجم كل نقابة وتمثيلها الحقيقي''، في إشارة منه إلى قول بعض النقابات المستقلة أنها تستمد شرعية مشاركتها في الثلاثية، من قوة تمثيلها. وأشار في هذا الصدد إلى وجود رؤساء نقابات مستقلة ''لا يعملون حتى في القطاع الذي تنشط فيه النقابة''. وبهذه المناسبة أشار إلى أنّ 25 نقابة تنشط في المؤسسات التابعة للوظيف العمومي، كما ينشط على مستوى الشركة الجوية العمومية الوحيدة حوالي 10 نقابات. خلص إلى القول بأنّه ''سيأتي يوم ستكف هذه النقابات عن مهرجاناتها وسنجد حلا للتحاور معها''، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم يلتق هو شخصيا مع هذه النقابات، فإنّها تلتقي مع وزراء القطاعات التي تنشط فيها.
شبّه القضية بالأجور : أويحيى:'' رفعنا التجريم عن فعل التسيير لكن ننتظر المزيد''
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى؛ أنّ الدّولة لا تريد إلحاق الضرر بإطاراتها، من خلال مراجعة التشريع المتعلق بفعل التسيير، ''تم رفع التجريم عن فعل التسيير''، لكن ''ينتظر دائما المزيد'' مثلما هو الشأن بالنسبة للأجور. وأوضح أويحيى في رده على سؤال يتعلق بطلب رئيس اتحاد المقاولين العموميين ب''تطبيق رفع التجريم عن فعل التسيير بشكل فعلي''، أن ''القانون قد تغير لكن البعض يقول أن هذا غير كاف، بالرغم من أن رجال القانون أنفسهم أعربوا عن ارتياحهم''. ويجدر التذكير؛ بأن رئيس الدولة كان قد كلف في خطابه الذي ألقاه يوم 3 فيفري الفارط الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية، بغية رفع التجريم عن فعل التسيير لبعث المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرة، على ألا يعني ذلك تكريسا للأعقاب''. وقد تم إلغاء المواد التي تجرم فعل التسيير المتضمنة في قانون العقوبات وفي القانون المتعلق بمكافحة الرشوة خلال الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان.
المهربون يحرمون الجزائريين من عدة مواد استهلاكية
أويحيى: ''فاتورة الاستيراد ارتفعت لأننا نغذي شعوب ثلاثة دول''
صرّح الوزير الأول أحمد أويحيى؛ أنّ الجزائر لجأت إلى زيادة استيراد الحبوب لتعويض الكميات الهائلة المهربة إلى الدول المجاورة.
وقال أحمد أويحيى في رده على سؤال ''النهار'' خلال تنشيطه الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال اجتماع الثلاثية:''لا تنتظروا من الوزير الأول أن ينتقد أرقام وزارته'' أصحح لكم رقم بخصوص من قال أن الإنتاج غير القوي قد زاد من الاستيراد، ''حكومة بلادكم تغذي ثلاثة شعوب تغذي الشعب الجزائري صاحب الدار وتغذي جزئيا الشعبين التونسي والليبي الشقيقين''.
غير أن أويحيى أوضح أن هذا الأمر ''واجب لو كانت الأمور فقط تسير بطرق نبيلة''، مضيفا أن بعض الجزائريين وصلت بهم الأمور إلى حرمان إخوانهم من بعض هذه المواد، عن طريق تهريبها عبر الحدود. وقال السيد أويحيى أن حكومته لجأت إلى عدة عمليات استيراد، لتفادي الندرة في بعض المواد الإستراتيجية كالحليب والقمح.