شن عدد من أنصار تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الناشطة تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد المالك دروكدال، حملة عبر المواقع الإلكترونية بهدف حصد متعاطفين ومتضامنين جدد مع الأعمال الإرهابية والعمليات الإجرامية التي ينفذها أتباعها على حساب أرواح المواطنين العزل وممتلكاتهم، لاسيما في ظل تراجع معدلات التجنيد في صفوف هذه الأخيرة، حيث لم يجد هؤلاء المناصرون من مبرر شرعي لدعم جرائمهم سوى الاستنجاد بنفس الفتاوى التي اعتمدتها ''الجماعة الإسلامية المسلحة'' خلال العشرية المأساوية لإباحة سفك دماء المسلمين. وجاءت هذه الحملة -حسبما تضمنته بعض المواقع الجهادية في شبكة الانترنت- على خلفية ضعف التعليقات بشأن العمليات الإرهابية الاستعراضية التي يرتكبها فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالجزائر، وذلك رغم مضاعفة وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع حلول شهر رمضان المنصرم، حيث عرفت مختلف المواقع امتناع الزوار عن تأييد هذه الجرائم، في ظل اقتناع عامة الناس بحجم الخسائر المادية والبشرية التي تلحقها مثل هذه الأعمال بالمجتمع، فضلا عن انتشار الوعي بين المواطنين واعتراضهم على فكرة اللجوء إلى العنف لتحقيق أي نوع من الأهداف، بعد التجربة المريرة التي مرت بها البلاد خلال التسعينيات. وأمام انعدام المبرر الشرعي لهذه العمليات الإجرامية، خاصة بعد تحريم جمهور العلماء إراقة دماء المسلمين بأي حال من الأحوال، لم يجد مناصرو التنظيم الإرهابي من مبررات شرعية لتحليل العمليات الأخيرة التي تستهدف مقرات وقوافل المصالح الأمنية، سوى الاستنجاد بالفتوى الشهيرة لعنتر الزوابري، أمير الجماعة الإسلامية المسلحة ''الجيا'' وقتها، والتي يطالب فيها كل المجاهدين -بصفته أول من أفتى بجواز قتل المدنيين من النساء والأطفال- بعدم الرأفة بأحد. ورغم أن مناصري التنظيم حاولوا تبرير هذه العمليات على أساس التفريق بين ضحاياها، باعتبارها تستهدف المصالح الأمنية دون المدنين العزل، إلا أنهم اصطدموا في ذلك مع منظري الجماعة الإسلامية المسلحة الذين أجازوا قتل التجار من مموني الجيش وأجهزة الأمن لدفع الشر، فضلا عن كل من يعمل ضمن مؤسسات الدولة من الطبيب إلى الشرطي ممن أباحوا قتلهم، الأمر الذي كان سببا في نفور المواطنين واستنكارهم لمثل هذه الجرائم، كما كان له انعكاس سلبي على مستوى التجنيد في صفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي لا تتردد مرارا في التضحية بالمدنين لتحقيق جرائمها، كما هو الحال بالنسبة للتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مقر الأمن الحضري ببرج منايل، واللذين أسفرا عن مقتل شخصين من بينهما شرطي وحارس بلدية، في حين خلفا 20 جريحا إصاباتهم متفاوتة الخطورة.
