كشف مصدر قضائي ل ''النهار'' أن الشركة المسماة ''دي آش آل'' رسّمت شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، ضد فلاح وابن عمه في شهر ماي من السنة الجارية، جاء فيها أن الشركة تلقت استشارات من القنصلية الفرنسية بالجزائر حول صحة كشوف راتب وتكاليف مهمة منسوب صدورها إلى شركة ''دي آش آل''، من خلال إيداعها في ملف طلب التأشيرة من قبل المتهمين.وبعد فحص الوثائق ومباشرة التحريات الأمنية والقضائية تَبين أن المشتكى منهما لم يشتغلا بالمؤسسة المذكورة أعلاه، وأن الختم الموضوع على كشف الأجر والأمر بالمهمة ناقص ولا يسمح بالتعرف على صاحبه، بالإضافة إلى اكتشاف أن إمضاء مديرية الموارد البشرية مزور. وعلى ضوء هذا وبعد التحقيق مع المتهمين، فنّدا الجرم المنسوب إليهما والمتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وأجمعا على أنهما تحصّلا على الوثائق من شخص يعمل بفندق مزفران بزرالدة، وأنهما لم يكونا يعلمان أن الوثائق مزورة. وعلى ضوء هذا سيمثل المتهمان مطلع شهر ديسمبر الداخل أمام فرع الجنح لمحاكمتهما وفقا للقانون.