خلُصت أشغال الورشة حول الصناعة الصيدلانية، التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث إقتصاد جديد، الى ضرورة رفع كل القيود التي تعطل عملية تسجيل الأدوية المصنعة محليا، لأن استمرارها سيرهن هدف تقليص فاتورة الإستيراد. كما خلصت أشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير الصناعة الصيدلانية، إلى ضرورة إعادة تنشيط اللجنة الإقتصادية المحددة للأسعار ومطالبة القطاعات المعنية بتعيين ممثلين دائمين يجتمعون بصفة مستمرة إلى غاية تسوية كل الملفات. كما تمت المطالبة من وزارة الطاقة بالإسراع في تسليم الرخص المتعلقة باقتناء المواد الحساسة والمواد الكيماوية الخطيرة المستعملة في تحليل و إنتاج الأدوية مع مراعاة كل شروط الأمن و وضع إطار تنظيمي في أقرب الآجال خاص بالأدوية البيوعلاجية المماثلة التي تساهم من دون شك في تقليص فاتورة الاستيراد. كما دعا المشاركون إلى الارتقاء بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لتصبح في مصف الوكالات الدولية المعترف بها وذلك بانفتاحها على البعدين الإقليمي والدولي في مجال القياس والنوعية من أجل ضمان مصداقية للمنتوج الصيدلاني الوطني في الأسواق الخارجية. كما تم اقتراح اعتماد نظام لتحديد الأسعار يضمن في آن واحد توفير الأدوية للمواطنين بصفة مستمرة وبأسعار معقولة، كما يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية للمنتجين. و اقترح المشاركون إعادة النظر في قانون الصرف بما فيها رفع التجريم على المبادلات التجارية الخارجية و مرافقة البنوك والقطاع المالي للمنتجين الصيدلانيين وأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع و تشجيع الاستثمارات الجزائرية في الخارج من أجل اقتناء شبكات تجارية جاهزة والتسريع في الحصول على حصص من السوق و وضع أرضية خاصة بتصدير المنتجات الصيدلانية مدعمة بشبكة نقل جوي وبري وبحري مناسبة.
