قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران، بثلاث سنوات سجنا نافذا، في حق متهم في قضية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي، ويتعلق الأمر بالمدعو "ع.اسماعيل"، فيما جاءت التماسات النيابة العامة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عليه. وقائع قضية الحال تعود إلى العثور على اتصالات في شريحة هاتفية لإرهابية قامت بعملية انتحارية في تونس بتاريخ 29 أكتوبر 2018، وعليه، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا، تم فيه تحديد هوية مالكه الذي يقطن في مدينة أرزيو، وبتتبع محادثاته، ظهر أنه قام بإجراء اتصالات بعدة أرقام هاتفية بهويات مستعارة لأقارب وجيران مع حيازته ل 13 حسابا في "الفايسبوك" و"الماسنجر" وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، التي أنشأها بأرقام هاتفية مختلفة، إحداها لزوجته. كما كشفت التحريات بأن المشتبه فيه كان يستعمل تلك الحسابات في نشر الفكر المتطرف، كما عمل على توطيد علاقاته بأطراف داخل الوطن وخارجه لنشر فكره التكفيري من خلال "فيديوهات" لتنظيمات إرهابية ومقاطع قتل وتخريب. وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهم علاقته بما نسب له من أفعال، أو أن تكون أي جهة قد جنّدته لمهمة استقطاب الأشخاص للإنخراط في العمل الإرهابي، وهو ما ذهب إليه دفاعه في مرافعته، موضحا بأن موكله انضم إلى مجموعات دينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يسعى إلى تحصيل معارف بخصوص مواضيع دينية ملمحا إلى إمكانية تعرضه حساباته للاختراق. يشار إلى أن المتهم توبع سابقا غضون سنة 2016 في قضية تتعلق بانتمائه لتنظيم إرهابي واستفاد من البراءة.