أعلنت كل من وزراتي التجارة والتربية الوطنية، عن إعفاء ولي التلميذ من دفع المصاريف المستحقة للتمدرس في المدارس الخاصة. وجاء في العقد الموقع بين الوزارتين، حسب وكالة الأنباء الجزائرية،"يسقط عن المدارس الخاصة الالتزام بتدريس التلميذ في حالة القوة القاهرة". وأفاد ذات العقد أن "بحالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، يعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها". وأضافت المادة وفي هذه الحالة، "لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس". تابعا "يسقط عن المدارس الخاصة التزام تدريس التلميذ إذا لا يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ". مبرزا "بالنسبة للمدة المتبقية من العقد على المدارس الخاصة و ولي التلميذ التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد بأجل 48 ساعة". واشار العقد إلى أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين "يدون في ملحق ويوقع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام". وفي حالة عدم الاتفاق، "يتم إخضاع المسائل ذات الطابع التجاري غير المتفق عليها، إلى تحكيم مصالح وزارة التجارة لتقرر فيه". وبخصوص المسائل الخلافية المتعلقة بالجانب التربوي، فتخضع إلى تحكيم مصالح وزارة التربية التي تنظر بالخلاف القائم وتصدر قرارا ملزما للطرفين. وتعتبر المسألة "كحالة من حالات القوة القاهرة، القرارات والأفعال التي تخرج عن سيطرة الطرفين غير المتوقعة ولا يمكن تجاوزها". وتتعلق "القوة القاهرة" بهذا العقد على الكوارث الطبيعية، الحرائق والفيضانات التي تصيب كل أو جزء من هياكل المؤسسة الخاصة،الأمراض المعدية. بالإضافة للحروب، الاحتجاجات أو الاضرابات، تدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية،تحويل التلميذ خلال السنة الدراسية إلى مؤسسة أخرى عمومية أو خاصة. تابعا "أو توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية". طالع أيضا: التوقيع على مقرر وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والتربية الوطنية