17 أكتوبر 1961.. 59 سنة على إلقاء فرنسا الاستعمارية للجزائريين بنهر السين

تستذكر الجزائر اليوم مجازر 17 أكتوبر 1961، تاريخ يحكي وحشية مستعمر قمع متظاهرين جزائريين وألقى بهم في نهر السين بباريس.
قبل 59 سنة، شهدت العاصمة باريس واحدة من أبشع المجازر المرتكبة في حق أبرياء عزل.
وخرج الجزائريون للتظاهر السلمي احتجاجا على حظر تجوال تمييزي فرضه محافظ شرطة باريس ، موريس بابون.
وتعود الأحداث إلى 5 أكتوبر 1961 عندما أصدر بابون أمرا بحظر تجوال الجزائريين من الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا.
واعتبر المهاجرون الجزائريون وقتها الحظر عنصريا وتعسفيا.
وخرجت المسيرات السلمية في التاريخ المحدد، انطلاقا من الأحياء الفقيرة بباريس.
وتفرعت بعدها الحشود عبر أهم الشوارع الباريسية قاصدة ساحة أوبرا التي أغلفت كل المنافذ المؤدية إليها من طرف قوات الشرطة.
وأمام ذلك، لم تتورع أجهزة الأمن الفرنسي عن استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.
وقد حظت هذه المسيرات السلمية بتعاطف من قبل الفرنسيين أنفسهم.
ففي 21 أكتوبر، تجمّع أساتذة وطلبة من جامعة السوربون للتنديد بحظر التجوال المفروض على الجزائريين والقمع الممارس ضد المتظاهرين.
وتلتها يوم 23 أكتوبر مظاهرات تضامنية نظّمها طلبة فرنسيون جابت الحي اللاتيني ومونبارناس.
وقد أكد أمس الجمعة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني أن الجزائر ستظل متمسكة بحقوقها لدراسة وتسوية ملفات بالذاكرة الوطنية.
وأفاد زيتوني أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تعد إحدى أهم المحطات التاريخية ضمن مسار الثورة التحريرية المجيدة.
وإحياؤها سنويا ينطوي على معاني الوفاء لذاكرتنا وواجب تخليد تضحيات بنات وأبناء الجزائر في سبيل استعادة الحرية والاستقلال.