مصالح الأمن حجزت بحوزتهم هواتف نقالة و تقارير طبية تؤكد سلامتهم شنت أجهزة الأمن بولاية تلمسان في الأشهر الأخيرة حملة توقيف واسعة استهدفت المختلين عقليا والمتشردين والمتسولين المغاربة الذين انتشروا بكثرة في المناطق الحدودية. ويأتي تحرك مصالح الأمن على خلفية التحقيقات أن الكثير من الذين يبدون مختلين عقليا يدعون الجنون للإفلات من رقابة وملاحقة أجهزة الأمن . وأفاد مصدر قريب من التحقيق في هذا الملف ل"النهار " ''، أن أجهزة الأمن تشتغل حاليا على خلفية التواجد اللافت لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المغربية بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان وانتشارهم، خاصة في الأسواق والمقاهي بباب العسة، مغنية، زوية وأيضا على حواف الطرقات والأماكن النشطة التي تعرف إقبالا للمواطنين وحركة تجارية كبيرة . وكانت مصالح الدرك الوطني، قد قامت في إطار مكافحة التشرد والتسول بتوقيف العشرات من المغاربة الذين تسللوا إلى الحدود الجزائرية لاسيما الذين فروا من القرى والمناطق التي تعاني الفقر بسبب غلق الحدود الجزائرية والتي كانت تعيش على التجارة والسياحة مع الجزائر. وقد سبق وأن غادر العديد من المغاربة قراهم ومداشرهم المتواجدة في المقاطعات الشرقية للمغرب، طالبين اللجوء للجزائر بسبب الفقر الذين يعانون منه جراء غلق الحدود. وقد أثار وجود هذه الأفواج الجديدة من المتشردين تساؤلات حول كيفية وصولهم إلى المناطق الحدودية الجزائرية، لكن بعد التحقيق معهم تبين أنهم أشخاص أصحاء لا يعانون من أي خلل عقلي أو تخلف ذهني، ليتم عرضهم على طبيب مختص في الأمراض العصبية، أكد في تقريره أن هؤلاء أصحاء، وبناء على ذلك تم إيداعهم الحبس أو طردهم إلى خارج الحدود. وإذا كانت أولى التحقيقات قد أكدت أن هؤلاء المغاربة دخلوا الجزائر بصفة غير قانونية، لكنهم زعموا أنهم مجانين لكي لا يتم توقيفهم بعد تضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين من خلال حملات المداهمة وتكثيف الرقابة بنقاط التفتيش. ويتم توظيف المغاربة في ورشات البناء خاصة جبس الأسقف وهي المهنة التي يتقنها هؤلاء وفي المخابز والحقول دون إبلاغ مصالح الأمن. وكانت مصالح الدرك الوطني قد أوقفت في وقت سابق أكثر من ?? مغربيا كانوا يتواجدون بصفة غير شرعية بولاية تلمسان تم توظيفهم في ورشة إنجاز مقر مجلس قضاء تلمسان، كما تم تفكيك شبكة تنشط في توظيف المغاربة بالجزائر يتم نقلهم من الحدود المغربية إلى ولايتي وهران وعين تموشنت ومنها إلى العاصمة للعمل في ورشات البناء، لكن المحققين لا يستبعدون انتماء هؤلاء ''المختلين عقليا'' لشبكات إجرامية تم تجنيدهم لترصد تحركات رجال الأمن والإبلاغ عنها. وتشير التحقيقات في هذا السياق إلى أن عصابات التهريب، خاصة تهريب المخدرات التي تم تضييق الخناق على ''قواعدها الخلفية''، حيث كانت قد جندت شبابا لإبلاغها عن تنقلات رجال الأمن. كما حجزت مصالح الأمن عند عمليات القبض هواتف نقالة لدى هؤلاء ''المجانين'' المغاربة معبأة مما يفسر بأنهم ليسوا مرضى وقد يقومون باتصالات لصالح أطراف لم تحدد التحقيقات بعد هويتها. وكانت تحقيقات سابقة لمصالح الدرك الوطني قد كشفت عن دعم شبكات إسناد ودعم عصابات التهريب لأفرادها بهواتف خلوية وبطاقات تعبئة إضافة إلى مبالغ مالية. وتندرج مهام ''المختلين عقليا'' الذين تم توقيفهم في اتجاه تمويل الشبكات الإجرامية بالمعلومات استنادا إلى مصدر مسؤول من التحقيق، أضاف أن ذلك قد يتعداه إلى تفعيل الاتصالات وربطها بين عناصر الشبكات التي تنشط بين المغرب والجزائر في ظل التنسيق بينهم، خاصة في مجال تهريب المخدرات.