قررت الحكومة إعادة تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني. وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية المنصوص عليها. بالإضافة إلى غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى التراب الوطني، لمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من الغد الإثنين. أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل المصالح المختصة على مستوى هذه الأماكن. وذلك من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي. وأضاف البيان، أنه يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس "كوفيد 19". وقررت الحكومة أيضا تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات، مثل التجمعات على مستوى المقابر. وذكرت الحكومة بأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في إنتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير المقررة في هذا الإطار. كما سيتم إتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.