خصص إجتماع مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بكورونا. وخلص الإجتماع بقرارات هامة حيث شارك كل من وزير الداخلية، والمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية. وتقرر خلال الإجتماع منح إعانات مالية لفائدة المواطنين المتضررين من فيروس كورون وتحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بالجائحة. وجاء النص الكامل لإجتماع المجلس الوزاري المشترك كمايلي: ترأس الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، يوم السبت، 05 ديسمبر 2020، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بوباء{كوفيد.19}. وقد شارك في هذا الإجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية، والمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن استمرارية اجتماع الحكومة المنعقد يوم 2 ديسمبر 2020، والذي درست خلاله هذه المسألة مع اتخاذ قرار بتخصيص مجلس وزاري مشترك للنظر فيها. وهكذا، وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات التي تلتها، ذكّر السيد الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تطبعها الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا فيروس والتي أثرت بشدة على السكان، وبالأخص الفئة الأكثر حرمانا. كما ذكّر الوزير الأول بأن الهدف الذي تتوخاه السلطات العمومية يتمثل في مساعدة المواطنين على مواجهة التكاليف الملتزم بها في مجال فحوصات جهاز السكانير واختبارات "PCR" واختبار المضادات الجينية. وبهذا الشأن، قرر السيد الوزير الأول منح إعانة مالية بمبلغ: – 5.000 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد .19. – 3.500 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختيار بواسطة "RT.PCR" كوفيد .19. – 1.500 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد. 19. وجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2021، لمدة ستة 6 أشهر قابلة للتجديد وفق تطور الوضعية الوبائية.