قضية اليوم، ونظرا لتشابكها وتناقض الأقوال فيها في كل مرة، تم تأجيلها لمرتين على التوالي ليتم الفصل فيها في جلسة مغلقة جرت يوم الأحد الفارط بعد أن التمس وكيل النيابة في حق المتهمين العسكري وصديقته "3 سنوات" حبسا نافذا بتهمة ممارسة الدعارة في مكان عمومي، وحكم مماثل "لنبيل" صاحب الفندق بتهمة التستر وحماية الدعارة. وبحضور جمع كبير من أهل وأصدقاء المتهم "نبيل" في وقفة تضامنية معه، بالرغم من أنهم كانوا متأكدين من براءته بحكم أخلاقه ومبادئه السليمة في العمل، إلا أنهم كانوا متجمعين خارج القاعة ينتظرون تبليغهم بالحكم النهائي في قلق وخوف شديدين. تفاصيل القضية تعود لحوالي ثلاثة أسابيع من الآن، حين كان المتهم "نبيل" في الفندق "بوزينة" الكائن "بزنيقة العرايس" بساحة الشهداء، قدم إليه شخص رفقة فتاة لتأجير غرفة، لكنه رفض؛ لأنهما لا يحملان لا دفترا عائليا ولا قسيمة زواج، فأخبره أنه من الشرطة، لكن هذا لم يؤثر فيه وأصر على الرفض، مما أغضب الشرطي، فحدثت مناوشات بينهما، لينصرف الشرطي متوعدا إياه بدفع الثمن، وهذا بشهادة عدة أشخاص كانوا في المكان. وبالفعل، فبعد يومين فقط من الحادثة، قدم للفدنق شابان آخران غير متزوجين استأجرا غرفة، فطلب صاحب المكان "المتهم" الخروج؛ لأنه لن يلبي طلبهما هذه اللحظة، ففوجئ بذلك الشرطي يمسك بيد الشاب "عسكري" ويقوم بضربه وتكبيله هو والفتاة، موجها لهما تهمة ممارسة الدعارة في مكان عمومي، في نفس الوقت يوجه ل"نبيل" صاحب الفندق تهمة التستر وحماية الدعارة، ليحال الثلاثة على الحبس الاحتياطي، إلا أن نبيل أنكر وبشدة التهمة وبقي محافظا على أقواله، سواء أمام الضبطية أو وكيل الجمهورية وحتى محاكمته، ليستمر محامي دفاعه في التأكيد على براءته، مصرحا أنه ليس من المعقول أن يقوم موكله الذي هو من عائلة جد محافظة أن يمارس نشاطا مثل هذا، خاصة أمام والده الذي هو صاحب الفندق الرئيسي إلى جانب "ابنيه" اللذين يحترمانه كثيرا، مضيفا أن الأمر هو مكيدة مدبرة من طرف الشرطي الذي هدده من قبل، وإلا كيف كان يعلم بقدوم الشابين لاستئجار غرفة، مع العلم أنه ألقي بالقبض عليهما خارج الفندق، لولا أن له يدا في الجريمة. أما بالنسبة للشابين، فبمجرد أن ألقي القبض عليهما وواجههما الشرطي بالتهمة حتى وقفا لجانبه، وبدلا من قول الحقيقة شهدا مع الشرطي وأيدا أقواله، ليشهدا في حق المتهم "نبيل" أنه قام بتأجير غرفة لهما، إلا أنه في الجلسة قامت الشابة بمبادرة جيدة في صالح المتهم نبيل، حيث حسب ما صرحت به، أن "نبيل" رفض تأجير الغرفة لهما، بينما حافظ صديقها على أقواله، والذي أحيل ملفه للمحكمة العسكرية لاتخاذ الإجراء اللازم ضده، وساعدت تصريحات المتهمة (س. ل) كثيرا العدالة على أخذ مجراها، حيث كانت في صالح نبيل الذي أصدر قرار الإفراج في حقه.