طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة، وفي جلسة سرية انزال عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مدير فندق باسطوالي وعون الاستقبال المتابع بجنحة فتح فندق والسماح بممارسة الدعارة، كما التمست النيابة سنة حبسا نافذا ضد أربعة شباب متهمين باستدراج بالغ لممارسة الدعارة. القضية وقائعها ترجع إلى يوم 27 نوفمبر الماضي إثر دورية تفتيش قامت بها مصالح الأمن داخل الفندق باسطاوالي وبالضبط في شاطئ النخيل "بالمبيتش"، أين تم ضبط أربعة أزواج غير شرعيين، كل زوج على حدا في غرفة، بعد أن قاموا بكل اجراءات الاستئجار، حيث استأجرت كل شابة غرفة لها، للاشارة فإن النيابة قررت تأسيس الشابات كضحايا، ومن جهته صرح عون الاستقبال المحبوس أن كل شخص استأجر غرفة بمفرده وتحصل على كل وثائقه، وقال أن عمله ينتهي هنا لأن الأزواج لم يستأجروا غرفة لاثنين، وواصل أنه لا دخل له فيما يحدث في الطابق العلوي، في حين أكّد المدير أن عمله يكمن في التسيير الإداري ولا يقوم بتفتيش الغرف، أما المتهمون كلهم صرحوا أنهم كانوا مع صديقاتهم ولم يمارسوا الدعارة في حين مرافعتهم المحامين الذين ركزوا على أنه لم يتم العثور على الازواج في حالة مخلة بالحياء، بل كانوا في وضعية عادية، وهنا طرح الدفاع حرية الأشخاص لتؤجل رئيسة الجلسة الفصل في القضية إلى السادس من جانفي.