استمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويتمحور هذا العرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 232 المؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها. ويهدف مشروع هذا النص إلى مايلي: 1 تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها. 2 تبسيط الإجراءات الإدارية. 3تسهيل الاستعمال المشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية. 4 السماح للوكالات الموضوعاتية بالإستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.