بدأت اليوم،الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول تمديد مهلة إلغاء التعرفة الجمركية إلى 2020 بدل 2017 كما ينص عليه اتفاق الشراكة الموقع في 2005.ويشارك في المفاوضات المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية اينياسيو برسيرو واثنان من مساعديه والعديد من الخبراء.من الجانب الجزائري تضم مجموعة المفاوضين مسؤولين من وزارات الخارجية والتجارة والفلاحة والصناعة وكذلك عن الجمارك الجزائرية.وطلبت الجزائر نهاية 2010 تمديد مهلة التفكيك الجمركي أي الإلغاء التدريجي للتعرفة الجمركية، 3 سنوات للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.وتريد الجزائر مراجعة الجدول الزمني لإلغاء التعرفة الجمركية بسبب عدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الأوروبي.وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على إلغاء تدريجي للتعرفة الجمركية بالنسبة لقائمتين من المنتوجات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر.وتريد الجزائر إرجاء إلغاء كافة الرسوم إلى 2020 وفقا لما ينص عليه اتفاق الشراكة الذي يعطي الحق لأحد الطرفين بطلب إرجاء إلغاء الرسوم في حالة عدم توازن المبادلات التجارية.ويبقى ملف إلغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية الأكثر تعقيدا، نظرا للحجم الكبير من الصادرات الأوروبية نحو الجزائر.وتدافع الجزائر في اجتماع الخميس الذي يجري دون حضور الصحافة عن عدم إلغاء التعرفة الجمركية على قائمة من المواد الصناعية الأكثر استيرادا كصناعة الحديد والصلب والنسيج والالكترونيات ومنتجات صناعة السيارات.وعقدت الجزائر و بروكسل سبع جولات من المفاوضات أفضت إلى اتفاق حول 36 سلعة من المنتجات الفلاحية يجب استثناءها من "التفكيك الجمركي".كما يتضمن اجتماع الخميس مناقشات غير رسمية بهدف إبرام اتفاق تجاري ثنائي من شانه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.وحددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية تاريخا تقريبيا في منتصف عام 2012 من اجل عقد الجولة الثانية عشر من المفاوضات الثنائية الجارية منذ 1987. الجزائر - النهار أولاين