لسيناتور”مليك بوجوهر” المتورط رفقة متهمين في فساد

قررت المحكمة الابتدائية لتيبازة أمس في جلسة ترأستها القاضية راضية بن غزال تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتورط رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد إلى الأسبوع القادم
حيث جاء قرار التأجيل في أول جلسة محاكمة للمتورط الرئيسي السيناتور بوجوهر المتواجد رفقة متهمين اثنين رهن الحبس الاحتياطي منذ أغسطس الماضي بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح “طلب مزية غير مستحقة” و “استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة”، بعد طلب ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد، محمد خيار، لغياب الشهود حيث يبلغ عدد أطراف القضية 6 منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي) و ضحية و ثلاثة شهود.
كما رفض قسم الجنح لمحكمة تيبازة طلب دفاع المتهم الرئيسي ممثلا بالأستاذ مقران أيت العربي للإفراج عن موكله فيما تم تأجيل القضية إلى جلسة تاريخ 21 أبريل القادم حسبما لوحظ بعين المكان.
و تمت جدولة قضية السيناتور الذي كان يمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن يتم فصله نهائيا من صفوف الحزب في قرار تأديبي، عقب توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية.
و بتاريخ 16 أغسطس الماضي أصدر حزب “الأرندي” قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى مؤكدا أنه (قرار الفصل) استند إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي و كذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني ل ” الأرندي”.
و بتاريخ 4 سبتمبر قاطع حوالي 20 عضوا من مجلس الأمة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس وقتها، عبد القادر بن صالح، تضامنا مع زميلهم بوجوهر الموقوف في قضية الفساد المذكورة سابقا.
و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة) إلا أنه يبقى قرار الغرفة البرلمانية بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.