تم تسجيل نسبة منخفضة للقيد في السجل التجاري الالكتروني بولاية خنشلة حيث لم تتعد إلى غاية منتصف شهر أفريل الجاري ال42.9 بالمائة من مجموع التجار الناشطين عبر مختلف البلديات حسبما علم من لدى رئيس مصلحة الإشهار القانوني التابعة لملحقة المركز الوطني للسجل التجاري ياسين بركاني الذي أوضح بأن عدد التجار المقيدين ضمن السجل الالكتروني بخنشلة بلغ إلى غاية يوم الخميس الفارط حوالي 11104 تاجرا من أصل أكثر من 25 ألف تاجرا ينشطون في عديد المجالات عبر21 بلدية تابعة لإقليم ولاية خنشلة وأضاف ذات المسؤول أن ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري بولاية خنشلة سجلت خلال ال10 أيام الأولى من شهر أفريل توافدا مكثفا للتجار من أجل تغيير سجلاتهم التجارية القديمة بالإلكترونية. حيث وصل معدل استقبال الملفات إلى 200 ملف يوميا إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المرجوة معتبرا أن نسبة القيد في السجل التجاري الالكتروني على مستوى ولاية خنشلة ضئيلة على اعتبار أن آخر أجل لوقف العملية كان مقررا بتاريخ 11من شهر أفريل الجاري قبل أن تقرر وزارة التجارة تمديد الآجال إلى ثلاثة أشهر أخرى بهدف السماح للتجار المتأخرين باللحاق بالعملية وتحويل سجلاتهم الكلاسيكية القديمة إلى سجلات تجارية الكترونية لتفادي إلغائها بصفة نهائية. كما أشار إلى أن ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري بخنشلة بالتنسيق مع المديرية المحلية للتجارة وغرفة التجارة والصناعة شيليا والفرع المحلي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين نظمت خلال السنة الجارية 8 ندوات إعلامية بعاصمة الولائية ومختلف البلديات لتحسيس التجار بالأهمية القصوى للقيد في السجل التجاري والأضرار الناجمة عن مقاطعة العملية داعيا التجار غير المقيدين في السجل التجاري الالكتروني إلى التقرب خلال الأيام القليلة المقبلة من مقر ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري بخنشلة من أجل إنهاء ترتيبات القيد الالكتروني والتخلص من النماذج الكلاسيكية القديمة، مشيرا إلى أن الهدف من العملية هو تطهير وتأمين التجار من عمليات التزوير والتلاعبات التي يقوم بها بعض التجار غير الشرعيين على حساب التجار النظاميين.
