قال المترشح للرئاسيات الانتخابية، عبد القادر بن قرينة "الولاة السابقين الذين تداولو على ولاية غليزان، اشتروا الأحصنة بمبالغ مالية ضخمة، في حين شباب الولاية يعانون البطالة". وقال بن قرينة خلال تنظيمه لتجمع شعبي بولاية غليزان، " أنّ الولاة السابقين لغليزان يشترون الأحصنة ب 500 مليون، والشباب يعاني البطالة ونقص مناصب شغل". وتساءل رئيس حزب البناء الوطني، كيف يمكن للوالي الذي يتقاضى أجرة شهرية، ب 22 مليون شهريا، أن يشتري أحصنة ب 300 إلى 500 مليون. بن فليس: قال المترشح للرئاسيات، علي بن فليس" أمور البلاد لا تمشي بوضع كافة الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، وامتلاكه لوحده صلاحيات السلطة التنفيذية، في الجزائر”. وأضاف بن فليس في تجمع شعبي نشطه بقاعة المحاضرات علي معاشي بولاية تيارت، " جعل القرار في يد رئيس الجمهورية يعطل مصالح الجزائر". وقال في حال فوزه، "العمل على تقسيم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، بحيث يمثل الأول السلطة التنفيذية، فيما يمثل الثاني المتابعة المباشرة لعمل الحكومة"،وتابع: " لا فخامة تعلو بعد فخامة الله"..؟ تبون: قال عبد المجيد تبون، ردا على ما تردد بخصوص تمويل حملته الانتخابية من قبل رجل أعمال أودع السجن قبل يومين، إن "النزيه يبقى نزيها ويشهد الله على ذلك". ووصف ما أثير بخصوص علاقته بقضية عمر عليلات، في رد ضمني خلال تجمع شعبي له بولاية قسنطينة، إنها "زوبعة في فنجان كانت تستهدف عرقلة مسيرة الانتخابات" مستطردا: "لكن النزيه يبقى نزيه يشهد الله ورسوله والشعب على نزاهته". وقال: "لقد دفعت الثمن غاليا عندما تحدثت في وقت سابق عن فصل المال عن السياسة". بلعيد: سأفتح كل الملفات وأطلق حوار حقيقي مع كل البلدان الجارة” لان مصلحتنا هي في وحدة دول المغرب العربي لان الحل اليوم في التكتلات لكن “ليس على حساب المصلحة العليا للجزائر”. وأوضح بهذا الخصوص أن تسوية الملفات العالقة كفتح الحدود مع المغرب الشقيق، حيث يشترك شعبا البلدين في وحدة اللغة والعادات، مرتبط بتسيير شؤون الدولة التي “تدخل فيه اعتبارات كثيرة”. ميهوبي: في رده عن سؤال يتعلق بزيارته للأضرحة في إطار الحملة الانتخابية, نفى ميهوبي قيامه بذلك, مستنكرا مثل هذه الممارسات “المذمومة وغير المقبولة”. و أوضح قائلا: “عندما تزور أدرار, لا يمكن ألا تزور المدارس التي تلقن لأبنائنا القيم الدينية الحقيقية, وهذا جزء من العمل الذي ينبغي دعمه وتشجيعه. أما زيارة الأضرحة والاستثمار فيها سياسيا فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.