تمكنت مصالح شرطة سطيف ممثلة بأفراد الأمن الحضري الثاني، من شل نشاط شبكة تتشكل من أربعة أفراد يحترفون عمليات التزوير في المحررات الإدارية مع انتحال صفات الغير بهدف النصب والاحتيال على المواطنين مع متابعة بعضهم بتهمة استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة وهذا وسط المدينةسطيف، وحسب مصادر الجريدة فإن العملية أطرتها الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن الولاية إثر إيداع شكوى من قبل مواطنة تعرضت للنصب والاحتيال من طرف شخص ادعى عليها بأنه إطاربإحدى الإدارات العمومية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، أين كانت الضحية بصدد تحضير ملف للحصول على سكن وإيداعه بالمصلحة الإدارية المختصة، حيث التقت المشتبه فيه الذي ادعى أنه إطار بالمصلحة، يمكن له تقديم تسهيلات وامتيازات لها شريطة الحصول على مقابل مالي،مستغلا ظرفها المعيشي الصعب،مقدما لها وعودا كاذبة ومحررات إدارية تبين بعد فحصها بأنها مزورة، وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي فإن الضبطية القضائية التي فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه مع توقيفه مباشرة. حيث تم وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكنه وحجز عديد الوثائق المزورة التي تصدر عادة عن بعض الهيئات والمؤسسات العمومية، نسخ من بطاقات تعريف تخص عديد المواطنين، صكوك بريدية لأشخاص، محررات إدارية رسمية مختومة وموقعة وغير موقعة، وبعد التقدم في التحقيق تم كشف هويات 03 موظفين في إدارات عمومية مختلفة ثبت أن لهم يد في القضية، بعد أن قاموا بتسهيل عمليات النصب والاحتيال التي كان المعني يقوم بها. ليتم توقيفهم جميعا وبأدلة ووثائق لا يمكن إنكارها، ليتم فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المتورطين الأربعة عن تهمة النصب، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة مع المشاركة في النصب والتزوير قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية الذي وضعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.