تمكنت فرقة الرقابة التابعة لمديرية التجارة بولاية سوق أهراس، في نهاية هذا الأسبوع بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من حجز كميات معتبرة من مادة اللحوم المختلفة الأنواع، والمتمثلة في اللحوم البيضاء، وكذا مشتقات اللحوم الحمراء على غرار مادة نقانق المرقاز، حيث قدرت الكمية المحجوزة ب 125 كلغ من اللحوم البيضاء من الدجاج، مجهولة المصدر لا تحمل بطاقة الوسم، فضلا عن 35 كلغ أيضا من مادة المرقاز، وهي موضوعة داخل أكياس بلاستيكية غير غذائية مع عدم احترام شروط الحفظ تحت التبريد ،حيث وجد المبرد مطفأ تماما. تأتي هذه العملية النوعية التي قامت بها ذات الهيئة الرقابية، التي تضرب بيد من حديد المخالفين والمستهترين بصحة المستهلك. وفي هذا الإطار سطرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس، برنامجا رقابيا صارما بالتنسيق مع بعض الشركاء كمصالح الدرك الوطني، أو المصالح الأمنية، حيث يندرج ذلك في إطار مراقبة مدى احترام الضوابط المطبقة سواء بالمحلات التجارية والمقصبات والمخابز والأسواق …وغيرها من الفضاءات التي تسوق منتوجات معينة للمواطن، كما تتم أيضا عمليات المراقبة بالطرقات، خاصة أثناء نقل المواد الغذائية لاسيما الحساسة منها، كاللحوم وذلك على مستوى الحواجز الأمنية المختلفة. كما حدث في هذه العملية النوعية، حيث تم التدخل في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا على مستوى مركز المراقبة الثابت للدرك الوطني بحمام تاسة ببلدية الزعرورية وذلك قصد مراقبة مدى احترام المقاييس المعمول بها عند حفظ المواد الغذائية أثناء نقلها خاصة تحت سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة مدى احترام الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية الأخرى كالمياه بنوعيها وكذا المشروبات الغازية. حيث أن هذه الكميات المحجوزة المذكورة آنفا، تمت معاينتها من طرف الطبيب البيطري والذي أثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ونظرا لما تشكله هذه اللحوم من خطر على صحة وسلامة مستهلكيها لاسيما من حيث إمكانية حدوث تسممات غذائية جماعية فقد تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني ببلدي سوق أهراس، كما تم استدعاء المخالفين قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول بها في هذا المجال، مع إعداد ملفات للمتابعة القضائية ضدهما. هذا وقد استحسن بعض مواطني بلدية الزعرورية وكذا تاورةوويلان المجاورين لعملية الحجز والإتلاف لهذه السموم، ما قامت به مديرية التجارة وفرقة الرقابة، وكذا الجهود المبذولة من طرف مصالح الدرك الوطني بالحاجز الثابت بحمام تاسه، الذي وصفوه بحاجز الآمان لهذه المدن، خاصة وأن هذا الطريق معبر رئيسي للشقيقة تونس. كما أيضا وعلى إثر تدخل لإحدى فرق الرقابة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس في إطار التنسيق مع مصالح الأمن على مستوى الحاجز الأمني الثابت عند مدخل مدينة سوق أهراس بالطريق الوطني رقم 81 والذي استهدف مراقبة الضوابط المطبقة عند نقل المواد الغذائية، لاسيما الحساسة منها من حيث إلزامية احترام شروط الحفظ، تمكنت الفرقة من حجز عجل مذبوح استخرجت منه بعض أحشائه الدقيقة ..دون سلخه كان محمل على متن تويوتا هيليكس في ظل انعدام تام لشروط النظافة، وقد اتضح من خلال التحقيق بأنه ملك لصاحب الشاحنة وهو تاجر للمواشي كان بصدد نقله إلى المذبح البلدي ببلدية سدراتة . العجل محل الحجز قدر وزنه بحوالي 190 كلغ وقد تمت معاينته من طرف الطبيب البيطري والذي أثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري ونظرا لما يشكله لحم هذا العجل من خطر على صحة وسلامة مستهلكيه لاسيما من حيث إمكانية حدوث تسممات غذائية جماعية فقد تم إتلافه على مستوى مركز الردم التقني لبلدية سوق أهراس، كما تم استدعاء المعني بالأمر، وهو تاجر المواشي من طرف أعوان الرقابة قصد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال. وفي نهاية الأسبوع دائما وأثناء الخرجات الميدانية لفرق الرقابة بالملحقة الإقليمية للتجارة بدائرة مداوروش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس، لمراقبة مدى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، شروط حفظ وعرض المنتوجات إلى جانب مراقبة شفافية الممارسات التجارية، وقد تمكنت إحدى هذه الفرق من حجز كمية معتبرة من مادة زيت المائدة المدعمة قدرت ب 905 لتر، هذه الكمية تم حجزها على مستوى محل لتجارة التجزئة للتغذية العامة ببلدية مداوروشنتيجة إشهار أسعار فاقت الأسعار المسقفة، وقد تم إيداع الكمية المحجوزة على مستوى مخزن أملاك الدولة بدائرة سدراتة. كما تم استدعاء التاجر المخالف قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضده.