المرافقة النفسية لعدم العودة إلى الإجرام

في ملتقى نظمته إدارة السجون وجامعة 8 ماي
فريدة حدادي
اكد مختصون نفسانيون وأساتذة جامعيون مشاركون في فعاليات الملتقى الوطني الأول الذي احتضنته جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، مؤخرا، الموسوم ب "الصحة النفسية في الوسط العقابي ومرافقة المفرج عنهم للوقاية من العودة للجريمة"، على أن الرعاية النفسية تُعد عاملا مساعدا لإعادة الإدماج، وتحقيق الأمن، ولها أثر إيجابي في التوازن النفسي للمحبوسين.
أبرز المشاركون في هذا الملتقى العلمي المنظم من طرف المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بقالمة، جهود الدولة في التكفل بهذه الفئة، وآليات التكفل والرعاية النفسية في الوسط العقابي، ودور المجتمع المدني في إعادة إدماج المساجين في الوسط الاجتماعي.
وبالمناسبة، أشارت والي قالمة حورية عقون، إلى أن السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أولوا اهتماما بالغا لمسألة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحبوسين، وتجسدها ميدانيا من خلال إنجاز العديد من الهياكل والمرافق القضائية. كما ثمّنت المسؤولة ترسانة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدعم بها جهاز القضاء، والتي تسمح بتنظيم سير المؤسسات العقابية الإداري والقضائي والبيداغوجي، لا سيما القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون، وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الذي كان له الفضل في إحداث تحول جذري في فلسفة وسياسة العقاب الواجب انتهاجها، وهذا من خلال تبنّيه أنظمة وأساليب جديدة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين. كما إن استحداث اللجنة الوزارية تنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، جاء في إطار المساعي القاضية بإشراك كافة قطاعات الدولة؛ للسهر على حسن تطبيق السياسة العقابية.
وأكد مدير جامعة قالمة البروفيسور صالح العقون، من جهته، أن هذا الملتقى يؤكد جهود الدولة المبذولة لتطوير هذا القطاع، وتوسيع آفاقه ومجالاته، موضحا أن السياسة العقابية المعاصرة ساهمت بشكل كبير، في تغيير النظرة المألوفة للعقوبة، والمتمثلة في الردع؛ إذ ذهبت فلسفة العقوبة إلى تغيير وظيفة العقوبة وأهدافها، مضيفا أن المؤسسات العقابية تُعد المكان الأبرز الذي يترجم تلك اللمسة؛ من خلال تطبيق برامج إصلاحية وتأهيلية، تهدف إلى تهذيب سلوك المحبوسين، وتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع.
أما مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الدكتور قادة بلغيثري فضلون، فأبرز جهود الدولة في تعليم وتكوين الحرفيين المحبوسين،. ونوّه بدور غرفة الصناعة التقليدية والحرف في تغيير العمل الحرفي داخل السجون.
وبلغة الأرقام، قال إنه سُجل إلى يومنا هذا، 85789 مسجونتلقوا تكوينا حِرفيا بامتياز. وفي التعليم الجامعي، تم إبرام اتفاقية مع جامعة التكوين المتواصل. وخلال هذه السنة، تم تسجيل 1042 محبوس يتابعون دراسات ليسانس، و16 محبوسا في الماستر. أما عدد المسجلين في البكالوريا ف 5890 مسجون. وعدد المسجلين في المتوسط بلغ 5430 مسجون.
الجزائر سخّرت إمكانيات مادية وبشرية هائلة
أكد المتحدث أن الجزائر سخّرت إمكانيات مادية وبشرية هائلة من خلال إعادة النظر في كل التشريعات المتعلقة بتنظيم السجون، التي انبثق عنها القانون 05/04، موضحا أن بناء المؤسسات العقابية الحديثة وفق معايير دولية، ساهم في تكريس سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي، لاسيما أن الجزائر البلد الوحيد على المستوى العربي والإفريقي، الذي له برامج علاجية خاصة بالمحبوسين، وهي برامج جزائرية مائة بالمائة، عكف على إعدادها مجموعة من الخبراء والمختصين الجزائريين وفق متطلبات، ووفق الواقع الجزائري، والعقلية الجزائرية، والاحتياجات النفسية والاجتماعية للمحبوسين.
أما رئيس المصلحة الخارجية بسجون قالمة، أحسن علوان، فقد تطرق لدور المصالح الخارجية في التكفل بالمساجين أثناء وبعد انقضاء العقوبة، ودور المجتمع المدني، وهيئات الدولة في إعادة إدماج المحبوسين بعد انقضاء العقوبة، قائلا إن الملتقى يهدف إلى إبراز مجهودات الدولة داخل المؤسسات العقابية في الرعاية النفسية، والإمكانيات المادية والبشرية التي توفرها الدولة الجزائرية.
التسامح مع الذات من أجل العلاج والرقيّ
في مداخلتها التي تمحورت حول "الصحة النفسية، أبعادها وماهيتها في بعدها الإيجابي"، قالت الدكتورة نادية دشاشأستاذة محاضرة بجامعة قالمة ورئيس قسم علم النفس، إن الصحة النفسية هي الدليل على وجود مناعة نفسية، ينجم عنها صحة جسمية سليمة متعافية.
ومن أجل تحقيق الصحة النفسية، أكدت أنه يجب التركيز على بعدين هامين، هما: البعد الذاتي؛ أي التعرف على الذات، والتسامح مع الذات من أجل التسامح مع الآخرين والتعايش معهم. وخلصت إلى أن الصحة النفسية هي عبارة عن سعادة الإنسان.
فشل الأسرة وراء إنتاج أشخاص منحرفين
أكد الدكتور مشطر حسين، أستاذ بجامعة 8 ماي 1945 بقالمةتخصص علم النفس، أن أي انحراف اجتماعي أو مرض نفسي هو نتيجة حتمية لسوء فهم الفرد لذاته، وسوء فهم الآخرين له. وركز في مداخلته على الصحة النفسية في الوسط العقابي، ومرافقة المفرج عنهم للوقاية من العودة إلى الجريمة؛ حيث تمحورت مداخلته حول رسم التجربة الأسرية الناجحة، وأثر التجربة الأسرية الفاشلة في إنتاج شخص منحرف اجتماعيا وغير سليم من الناحية النفسية.
وقال المتحدث إن الدور المحوري للأسرة يكمن في مؤشرين؛ الأول يتعلق بالتصدع الخفي بما يُعرف في علم النفس، بالتباعد النفسي، والذي يتراكم ويخلق عدوانية عند الأبناء نتيجة تراكم الإحباطات. والمؤشر الثاني من خلال التصدع الصريح الذي يظهر في طبقات معيّنة من المجتمع. وأهم مؤشراته هو الشجار، والعنف اللفظي والبدني المتبادل بين الزوجين، والذي يؤثر على نفسية الأبناء؛ ما يُعرف في علم النفس، بالذكاء التحايلي أو ذكاء تدبير الحال؛ ما يستوجب الاشتغال على أساليب توجيه ورعاية الأسرة من حيث الاشتغال، وخلق جو أسري ملائم ومحفز للفعالية النفسية.
إن المساجين لديهم كفاءات متنوعة. ويحتاجون إلى رعاية ورد الاعتبار، وتثمين قدراتهم وكفاءتهم، وأن المجتمع المدني يلعب دور الوساطة بين المؤسسة العقابية والمحيط الاجتماعي، في حين تكمن نظرة الدولة الجزائرية حكومة وقطاعات تنفيذية وسلطات محلية، في عملية رسكلة هذه الفئة؛ كونها فئة منتجة، وذات كفاءة، تستقطبها الاستثمارات المحلية على مستوى وكالات التشغيل، ومراكز التكوين المهني والجامعة، وحتى على مستوى وزارة التربية؛ من خلال مشاركتهم في المسابقات، وامتحانات نهاية السنة، وصولا إلى الجامعة.