في هذا الحوار يسلط المكلف بالإعلام على مستوى نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانوياتCNADEL، يزيد بوعنان، الضوء على آخر التطورات في قطاع التربية الوطنية بصفة عامة لاسيما مسألة القانون الأساسي لأسلاك القطاع، مبديا تفاؤله بضمان مكانة وحقوق رجل التربية مثلما تعهد بذلك رئيس الجمهورية، متناولا بعض المطالب التي تشكل أولوية لأسرة التربية الوطنية عموما ولسلك مديري الثانويات على وجه الخصوص. ما قولك في مواقف بعض النقابات في قطاع التربية التي تقول أن وزارة التربية لم تفرج عن مشروع القانون الأساسي الذي ما زال قيد الإعداد؟ في البداية يجدر التنويه أن مختلف أسلاك المنظومة التربوية تخضع منذ 2021 إلى المرسوم التنفيذي 240، ووزارة التربية الوطنية استدعت جميع النقابات بدون استثناء لتقديم اقتراحاتها كتابيا وأيضا عقدت جلسات جماعية بين الوزارة والنقابات، في حين أن نقابتنا شاركت في كل الجلسات الثنائية أو الجماعية، إلا أن هناك بعض النقابات على قلتها شاركت ثم امتنعت عن مواصلة المشاركة لأسباب مجهولة، وهناك نقابة أو اثنتان رفضتا المشاركة منذ البداية بسبب بعض الشروط المسبقة تصب في الحفاظ على بعض الاختلالات التي شهدها القانون 240/12، بعد انتهاء هذه الجلسات الثنائية والجماعية التي بلغت 34 جلسة، قدمت وزارة التربية الوطنية عرضا أبانت من خلاله محتوى هذا القانون، لكن الشيء الذي لم يقدم هو النقطة المتعلقة بتصنيف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية وهذا التصنيف هو الذي أثار ربما بعض التحفظات، ولم يجري الكشف عنه إلى حد الآن. هل يعني هذا وجود تخوف لدى النقابات من أن القانون لا يلبي تطلعاتها؟ لا ليس هناك تخوف بل هناك نوعا ما رؤى متناقضة، حيث لأن كل نقابة تدعو الى تصنيف معين. هل نفهم من هذا أنه ليس هناك تنسيقا بينها؟ أكيد طبعا، توجد 29 نقابة في قطاع التربية ويستحيل أن يحدث التوافق ببنها لأن كل نقابة عندها رؤيتها وتحليلها الخاص في بعض النقاط، ممكن يكون هناك توافق في نقاط معينة لكن يستحيل ان يحدث التوافق في نقاط أخرى. ما وزن النقابات التي تؤطر القطاع، وهل تتساوى في تمثيليتها؟ وضعية النقابات مع القانون الجديد التمثيلية يحدث مشكلة كبيرة، أولا نجد نقابات سلكية ينضوي تحت لوائها سلك معين مثل نقابتنا التي تمثل سلك مديري الثانويات، وفي هذا الإطار عندما تكون هناك نقابة سلكية، التمثيل يكون سهلا، لكن هناك نقابات قطاعية او نقابات تهتم بأسلاك متسعة مثل أساتذة ثلاثي الأطوار إلى آخره، هنا من الصعب جدا ان تحقق التمثيلية المطلوبة التي هي 25% حاليا، وهذه نقطة حساسة جدا فالتمثيلية تختلف من نقابة إلى أخرى وبذلك فإن النقابة التي أمثلها ليس لها مشكل لأنها تمثل أكثر من 60% من مديري الثانويات المنخرطين على المستوى الوطني. ما قولك في تصريح السيد رئيس الجمهورية الأخير بمناسبة إحياء عيد العمال، بأنه يتكفل شخصيا بالمربي وتحسين وضعيته؟ أعتقد أن هذه رسالة لإبعاد هذا الملف عن التجاذبات والسجالات غير التربوية، لأن هناك بعض السجالات والتجاذبات خارج نطاق التربية والممارسة النقابية الحقيقية، إضافة إلى أن هذا القطاع قطاع استراتيجي هام، كما تنص عليه جميع قوانين الدولة وبالتالي يجب التكفل به تكفلا خاصا وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية والحكومة متجهان في هذا الاتجاه. في المرحلة السابقة لجأت النقابات إلى أسلوب الاحتجاجات والاضرابات للحصول على حقوق منتسبيها، هل تستمر في نفس الأسلوب لتتمكن من تحقيق مطالبها؟ طبعا قانون العمل الساري المفعول حاليا، منه قانون 02/25 الخاص بالممارسة النقابية وقانون حق الإضراب 08/23، وضع ضوابط معقدة ومتشددة نوعا ما لممارسة حق الإضراب، لأنه عند وجود رغبة لتنظيم إضراب شرعي يحب اتباع بعض الخطوات التي قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، وتتعلق بالوساطة، التحكيم واللقاءات الثنائية بين الوصاية والنقابات، في حين أن هذا القانون يمنع هذا الحق على بعض الأسلاك مثل مديري المؤسسات التربوية، لأن القانون يعتبرهم أعوان دولة، ومن ثمة طالبنا في هذا الحالة أن يعامل هؤلاء المديرين من الناحية الاجتماعية والمهنية كأعوان دولة سواء من حيث الصلاحيات، المهام والامتيازات الاجتماعية. ما هي وجهة نظر نقابة مديري الثانويات، فيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأسلاك قطاع التربية؟ نقابة مديري الثانويات ترى أن القانون الأساسي الخاص وحده لا يكفي، حيث يهتم بجوانب معينة تتعلق بمسارات التكوين، المهام والمسؤوليات، لكن في الجانب الاجتماعي لا يغير في الأمر شيئا، وبالتالي نحن طالبنا بفتح نظام تعويضي للمنح والعلاوات وهذا ما التزمت به الوصاية وتمت دراسة الملف لكن تفاصيله غير معروفة عند اغلب النقابات وما دامت السلطات أعلنت التكفل بالملف نتفاءل خيرا ليكون رجل التربية في المقام الأول وفي أعلى السلم الاجتماعي. كيف ترى نقابتكم مستقبل القطاع في ضوء إجراءات الحكومة وحراك التنظيمات التي تمثل القطاع؟ نرجو اشراك جميع الفاعلين والمختصين الأكاديميين لإعطاء نظرة شاملة لملف المنظومة التربوية خاصة في جانب إصلاح المناهج، ولا ينبغي أن تخضع لاعتبارات يفهمها البعض أنها اعتبارات سياسية وايديولوجية لأن قطاع التربية في محتواه، مناهجه وبرامجه، يخضع لمشروع الدولة الوطنية، إذن يجب عزل هذا الملف عن التجاذبات والصراعات السياسية والايديولوجية، ولا ينبغي أن تتم عملية اصلاح المنظومة التربوية في الغرف المغلقة بعيدا عن اشراك المجتمع المدني وكل الفاعلين ومن له علاقة بهذا الملف الحساس. ما هي الأولويات التي تعتبرها نقابات القطاع الأكثر إلحاحا في المرحلة الحالية؟ أنا لا أستطيع الكلام باسم كل نقابات القطاع لأني أمثل سلكا واحدا، لكن أرى أنه من بين النقاط التي يجب العمل عليها حاليا كنقابات أو وزارة، أن يأتي في المقام الأول إعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية التي فقدت هيبتها ودورها ورجل التربية بصفة عامة من الناحية الاجتماعية والمهنية والتكوين، تكييف بعض القوانين التي تسير المنظومة التربوية، لأننا نشهد اليوم ثورة من التطور اليومي، مع ضرورة تكييف بعض القوانين التي تتعلق بانضباط التلاميذ بإضفاء نوع من المرونة ومعالجة مسألة الدروس الخصوصية الفوضوية، التي أثرت سلبيا على أداء المؤسسة التربوية واصبحنا نشاهد مغادرة التلاميذ الأقسام منذ بداية ديسمبر وجانفي، لذا دعونا إلى مراجعة بعض القوانين مثل قانون التسجيل في البكالوريا والاهتمام بامتحانات التقويم المستمر. كلمة أخيرة… نحن على أبواب امتحانات الباكالوريا، أود أن أشير إلى نقطة تخص تعويضات رؤساء مراكز الامتحانات وتأطير هذا الامتحان الهام، التي هي زهيدة جدا ولا تتعدى 1000 دج في اليوم، حيث طلبنا من وزير التربية تثمين التعويضات الخاصة بهذا الامتحان، لأنه فيه تعب كبير ومسؤوليات جسيمة بالنسبة لرئيس المركز وحتى المؤطرين الآخرين، ونقترح في هذا الصدد تعويضا بأجرة شهر كامل أو أن تطبق على الأقل تعويضات مؤطري مراكز الانتخابات.
