اعتبرت شركة "ناتورجي" الطاقوية الإسبانية أن عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة مع الجزائر لا تتضمن أي بنود قد تتأثر بالتغير في هيكل الملكية، في أول رد على التهديدات التي وجهتها الجزائر للشركة حول إمكانية قطع إمدادات الغاز الجزائرية في حال تم بيع أصول "ناتورجي" لمجموعة إماراتية. وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع، أن الجزائر ستوقف تسليم الغاز إلى "ناتورجي" الإسبانية إذا قررت الأخيرة بيع أسهمها لشركة أخرى، دون تسمية تلك الشركة. لكن شركة "طاقة" الإماراتية ذكرت الشهر الماضي أنها تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في "ناتورجي"، ما قد يؤدي إلى عرض استحواذ كامل على الشركة الإسبانية. وقال متحدث باسم "ناتورجي" لرويترز: "لم يكن هناك على الإطلاق أي بنود في عقود التوريد يمكن أن تتأثر بالتغييرات المحتملة في هيكل ملكية أي من الطرفين"، مضيفًا "حدثت تغيرات من هذا النوع في السابق ولم تتأثر العقود". ورفضت الحكومات الإسبانية والجزائرية والإماراتية التعليق على الموضوع، فيما تشير معلومات الشركة إلى أن لديها عقودًا مهمة مع "سوناطراك" الجزائرية بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، ويتفاوض الطرفان على أسعار العامين الحالي والماضي. وتعمل "ناتورجي" على توسيع أعمالها في الطاقة المتجددة، لديها عقود غاز مع الجزائر وشراكة في مشروع أنابيب الغاز إلى إسبانيا، بالإضافة إلى عقد استيراد غاز روسي. وتسعى "طاقة" للاستحواذ على 40% من أصول "ناتورجي" التي تمتلك "سوناطراك" 4.1% منها. ويشكل الغاز الجزائري ثلث واردات إسبانيا من الغاز، معظمه عبر خط أنابيب "ميدغاز" الذي تملك فيه "ناتورجي" حصة أقلية و"سوناطراك" 51%. وأشادت "ناتورجي" بعلاقتها مع "سوناطراك" الممتدة لأكثر من 50 عامًا.