وكيل الجمهورية للدار البيضاء يلتمس عقوبة 20 سنة حبساً نافذا مع الغرامة

كان ينتحل صفة جنرال للنصب على ضحاياه من خارج الوطن
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء أمس،توقيع عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم الموقوف المدعو بلحساني يعقوب الذي كان ينتحل صفة جنرال للنصب على ضحاياه من خارج الوطن من اليونان حيث كان يقيم.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو " ق.عبد الكريم " مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.
كما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق و" ب.محمد"،ق.عبد الكريم" " ،"د.الياس"،" د.وهيبة"، والمدعو " ق.نجيب"، " ر. يوسف "،والمتهم المسمى " ق.حميد".
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بالجلسة بعد ساعات استجواب مطولة خضع لها المتهمون، لمتابعتهم بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية،مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
هذا بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات، جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها،جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
كما كشفت جلسة محاكمة المتهم بلحساني يعقوب، تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة، حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي معلقا بالقول بأن القضية في طياتها أسرار لا يمكنه التطرق إليها لأسباب خاصة.
وقبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه قام بالنصب علل ضحاياه إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بعد إغراءات قدمها لهم،حيث كان يخبرهم بأنه سيتم ترقيتهم في القريب العاجل وهو ينتحل صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي جعل ضحاياه يسلمون له أموال متفاوته من بينهم الضحية سكرتير والي عنابة التي أخبرها بترقية مرتقبة كممثلة للشؤون الاجتماعية فمنحته مبلغ 50 سنتيتم بفندق سوفيتال بالعاصمة حيث كان المتهم بلحساني يعقوب يحجز لضحاباه الذين يتقلدون مناصب عليا، لتسلم ملفات توظيفهم عن طريق الوساطة.
وتم كشف أمر المتهم بعد التحقق في فاتورة حجوزات بفندق سوفيتال، حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدوّنة لا تخصها وليس لها علاقة بالفواتير تلك إطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون لصرفها بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقد تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني، والبنك الوطني لتوفير والاحتياط لسحب المبلغ الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام،مقرا المتهم أيضا بأن معظم الأموال تصدق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
كما اعترف المتهم أيضا نصبه على أجانب خارج الوطن،لم يذكر أساميهم معلقا أمام المحكمة بأن عددهم كبير .
وبعد سماع القاضي لتصريحات المتهم "بلحاسني يعقوب" وبقية المتهمين، الذين أقرّوا بكل التهم المنسوبة إليهم.
آسيا موساوي