التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يعلن إضرابا وطنيا

بعد 6 أشهر من الاتفاق مع الحكومة المغربية في جويلية 2024
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بالمغرب عن إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير الجاري يعني جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية،باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على "التجاهل الحكومي" بمطالب عمال القطاع.
وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة،في بيان له أمس الأربعاء،أن هذا الإضراب يأتي ك"تصعيد منطقي" بعد ستة أشهر من توقيع اتفاق مع الحكومة في يوليو 2024، والذي كان من المفترض أن يضع حدا للملفات العالقة ويحسن أوضاع العاملين في الصحة، لكن الحكومة كعادتها اكتفت بالوعود دون أن تتحرك خطوة نحو التنفيذ.
وأعرب التنسيق النقابي عن "استيائه العميق" من الأداء الإداري للوزارة،مشيرا إلى أن الوزير الجديد، وبعد منحه فرصة كافية لمراجعة الملفات والتقدم بالنقاشات، لم يبد أي جدية في معالجة القضايا التي تمثل شريان الحياة للعاملين في القطاع، مشيرا إلى أن هذا التجاهل المستمر يعكس غيابا مقلقا لإرادة حقيقية للإصلاح وإدراك بأهمية الأطر الصحية كركيزة أساسية لأي تحول في المنظومة الصحية.
وعبر نقابيو الصحة عن استغرابهم غياب أولويات واضحة لدى الوزارة، إذ كان من المفترض أن يكون تحسين أوضاع الأطر الصحية وتثمين جهود العاملين الصحيين في صدارة جدول الأعمال.
واعتبروا أن هذا التجاهل يؤكد هيمنة نهج إداري غير مكترث بالبعد الاجتماعي في قطاع يعتبر حيويا ومحوريا لضمان استقرار المجتمع.
وأكد التنسيق النقابي أن الاستنزاف المستمر والبطء في معالجة الملفات العالقة يزيد من تعقيد الأوضاع داخل القطاع وينذر بمستقبل غير مطمئن لإصلاح المنظومة الصحية.
كما أكد أن تأخر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها يمس مصداقية الحكومة ويهين كرامة الأطر الصحية الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع.
ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة العاملين في القطاع إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية. كما دعا المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي الذي أجبرت عليه النقابات بسبب تعامل الوزارة "السيء" مع مطالب و انتظارات عمال الصحة.
يشار إلى أن الانتقادات الحادة لا زالت تلاحق الوزراء الجدد في حكومة أخنوش وآخرها الاتهامات الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بالإلغاء المشبوه لصفقات عديدة بالوزارة استوفت كل المراحل القانونية، دون تقديم أي مبرر مقنع، ما يعكس جهلا بمبدأ استمرارية المرفق العام و يفتح الباب أمام شكوك حول نوايا مشبوهة تقف وراء هذه الإلغاءات.
ب.سمير