إستفادت بلديتا خميس الخشنة وبودواو البحري الواقعتين غرب ولاية بومرداس، من مشروع إنجاز 1100 وحدة سكنية، انطلقت بها الأشغال السنة الفارطة.. ويندرج المشروع ضمن البرامج التنموية القطاعية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة، حسبما كشف عنه مصدر مطلع من الولاية. 600 سكن لخميس الخشنة و500 أخرى لبودواو البحري مشيرا أن خميس الخشنة قد استفادت من حصة 600 وحدة سكنية، وبودواو البحري من 500 وحدة سكنية المتبقية، مضيفا أن هذه الوحدات السكنية تضاف إلى برنامج إجمالي استفادت منه الولاية في السنوات الأخيرة، يتكون من 7 آلاف وحدة سكنية تقريبا موجهة للقضاء على البناءات الهشة، والذي لا يزال جزء كبير منها قيد الإنجاز عبر مختلف بلديات الولاية.تتكون الحصة الأولى من مجمل هذه السكنات التي استفادت منها الولاية سنة 2007 من ألف سكن0 وزعت هذه الحصة حينها حسب الأولويات، على أربعة بلديات تعاني من ظاهرة البناءات الهشة، وهي بومرداس وبرج منايل وخميس الخشنة وبودواو البحري. 8 ألاف عائلة تقطن مساكن هشة عبر 27 بلدية وفي السياق ذاته، كشف محدثنا0 أن الولاية تحصلت سنة 2008 على حصة ثانية من السكنات تقدرة ب 1500 مسكن اجتماعي تم توزيعها على بلديات أخرى من الولاية، بينما الحصة الإضافية الثالثة المتكونة من 2100 مسكن اجتماعي، فقد استفادت منها الولاية خلال سنة 2009 فيما استفادت ولاية بومرداس من حصة إضافية في نفس الإطار خلال سنة 2010 بمجموع ألفي مسكن يوزع جزء منها على البلديات الأكثر تضررا من ظاهرة البنايات الهشة من قبل اللجنة الولائية المختصة.. على صعيد أخر، أحصت المصالح الولائية ما يقارب 7300 بناية هشة، يشغلها حوالي 8000 عائلة منتشرة على مستوى 261 موقع سكني موزع عبر27 بلدية من أصل 32 بلدية. وذكر نفس المصدر بأن خطورة هذه الظاهرة تكمن في انتشارها بمواقع حساسة ذات طابع استراتيجي، تتمثل في البلديات المصنفة بالساحلية مثل بلدية بودواو البحري، حيث تم إحصاء على مستوى هذه البلدية ما يزيد عن 800 بناء هش، تليها بلدية رأس جنات بقرابة 600 مسكن هش وبلدية زموري بحوالي 400 مسكن، ثم بلدية بومرداس بأكثر من 300 مسكن هش. ورغم الجهد المبذول من طرف السلطات المسؤولة للقضاء على أزمة السكن بالولاية، إلا أنها تعرف أزمة حادة في السكن، الأمر الذي يجعل البرامج القطاعية غير كافية بالنظر إلى عدد طالبي السكن الذين يتزايد عددهم من فترة إلى أخرى.
