طالبوا وزير العدل بالتدخل ورد الاعتبار لهم قانونيا لإدماجهم في مناصب شغل شن أمس العشرات من أصحاب السوابق العدلية ببلدية برج منايل، الواقعة شرق بولاية بومرداس حركة احتجاجية قاموا من خلالها بغلق الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو، لمطالبة وزير العدل والسلطات الولائية بالتدخل والنظر في مطالبهم المتمثلة في إعادة الاعتبار لهم وإعطائهم حقوقهم القانونية التي تسمح لهم بالحصول على منصب شغل في أية مؤسسة. ن. بوخيط قرر المسبوقون قضائيا بولاية بومرداس أمس اللجوء للاحتجاج وقطع الطريق بعدما فشلت كل مساعيهم في الوصول إلى تسوية لوضعيتهم التي قالوا أنها تسببت في حرمانهم من منصب شغل يكون مصدر رزقهم، خاصة أن معظمهم مثلما جاء على لسانهم أمس وجدوا صعوبة كبيرة في الحصول على منصب شغل حتى ولو مؤقت بسبب شهادة السوابق العدلية، التي تؤكد تورطهم في قضية ما الأمر الذي يجعل أرباب العمل يرفضون توظيفهم. وردد أمس المحتجون عديد الشعارات منها “من حقنا العمل.. نحن لم نرتكب جرائم السرقة أو القتل “، “نحن مواطنون جزائريون ومن حقنا العمل”، والملفت للانتباه أمس أن معظم المحتجين من أصحاب السوابق العدلية هم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة، حيث أكدوا أن التأخر في إعادة الاعتبار لهم تسبب لهم في الكثير من المشاكل أهمها صعوبة الحصول على منصب شغل. وأوضح أحد المحتجين في اتصال ب”السلام اليوم” أن عددا كبيرا من أصحاب السوابق العدلية أصبحوا يستغلون من طرف أرباب العمل سواء في قطاع الفلاحة أو المقاهي وحافلات النقل حيث يقدون لهم أجر ضعيف مقابل القبول بهم، الأمر الذي أثار استيائهم ودفع بهم إلى الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم القانونية. هذا ويعد الاحتجاج الذي نظم أمس الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة فقط، حيث طالب من خلاله المحتجون المسؤولين بإدماجهم خصوصا في قطاع الشغل، إلا أن كل نداءاتهم باءت بالفشل حيث لم يستجب لمطالبهم أي مسؤول مما دفع بهم لاختيار قرار الاحتجاج وشل حركة السير تماما على مستوى الطريق الوطني رقم 12 الذي يربط بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو باتجاه العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن غلق الطريق الوطني رقم 12 باستعمال العجلات المطاطية واضرام النار بها تسبب في تشكيل ازدحام مروري كبير وخانق كان في البداية في ضواحي حي بوصبع ببلدية برج منايل، مما أثار غضب أصحاب المركبات الذين وجدوا صعوبة في الالتحاق بوجهاتهم.