تسببت الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المنصرم، في تشويه مختلف الساحات والأماكن العمومية، بل تعدتها إلى الأملاك الخاصة للمواطنين بسبب الإشهار العشوائي لكل ما هو متعلق بالانتخابات من مختلف صور القوائم وصور متصدريها، إضافة إلى الكتابات الحائطية باستعمال الرشاشات الدهنية التي تدعو إلى تمجيد قائمة ما أو الانتخاب على اسم معيَّن، إلى جانب ما تم إخراجه من أوراق انتخاب من مراكز الاقتراع، والتي يتم رميها أو تمزيقها بجوار المراكز أو وسط الأحياء والشوارع. وعرفت مدينة خنشلة بالتحديد أسوأ وأكبر عملية إشهار عشوائي؛ كونها عاصمة الولاية التي نشطت بها جميع القوائم المترشحة والمقدَّرة ب 50 قائمة، ولم يستثن الإشهار أي مكان حتى الممنوعة قانونا، والتي جنّد لها المترشحون حتى الأطفال بعد إيجارهم وإغرائهم بمبالغ مالية لإلصاقها بأعلى الأماكن وأمام بوابات المؤسسات العمومية وفي الإشارات المرورية والأعمدة الكهربائية وغيرها. وباشرت بلديات الولاية حملة تنظيف هذه الأماكن بعد يوم الاقتراع؛ حيث وجدت صعوبات في تنظيفها وإعادة الوجه القديم للبلديات بعد هذا التشويه العشوائي، وأقدمت على اقتلاع اللافتات الإشهارية التي وضعتها خصيصا للعملية، والتي امتنع المترشحون عن الإشهار بها وراحوا يشهرون في كل مكان بدلها، وتم اقتلاع الكثير من الصور من الجدران ومحو بعض آثار الرشاشات الدهنية، خاصة تلك التي تحمل عبارات نابية. كما تم جمع بقايا الأوراق من أمام مقرات مراكز الاقتراع، لتبقى الكثير من الصور الممزقة ملتصقة بأماكن تعليقها، حيث تصنع “ديكور” مشوّها للمنظر العام، الذي أصبح مقزَّزا لا يطاق. ويحمّل المواطنون هذا التشويه أصحاب القوائم المترشحين، الذين لم يحترموا القانون ولا المواطنين في الدعاية والإشهار من أجل انتخابهم.