جاء إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية أول أمس، ليعزز التكهنات بانضمام جبهة القوى الاشتراكية للحكومة القادمة بعد أن عزز موقعه كرابع قوة سياسية في البرلمان ب 27 مقعدا. حصل الأفافاس على 6 مقاعد جديدة في المجلس الشعبي الوطني بعد إعلان المجلس الدستوري أول أمس للنتائج النهائية لانتخابات 10 ماي الماضي، بعد أن حصل على 21 مقعدا وفق النتائج الأولية لوزارة الداخلية. وأضحى حزب الزعيم التاريخي «حسين آيت أحمد» القوة السياسية الرابعة في البرلمان بعد كل من الأفلان، الأرندي والتكتل الأخضر وذلك بعد مقاطعة العهدتين السابقتين عامي 2002 و2007. وكان «آيت أحمد» قد أكد أن مشاركة حزبه هذه المرة لها هدف تكتيكي لم يكشف عن فحواه، فيما دافعت قيادات الحزب عن هذا الخيار ونفت ما تردد بشأن وجود صفقة في الخفاء بين «الأفافاس» والسلطة بشأن دور جديد لأقدم حزب معارض في الجزائر. وعززت الرسالة الأخيرة للزعيم التاريخي للحزب الذي نوه فيها بنتائج «الأفافاس» في التشريعيات، وقال أن الهدف الذي سطر من قبل تحقق حتى قبل أن يعلن المجلس الدستوري إضافة 6 مقاعد جديدة للحزب في البرلمان. وأكثر من ذلك فرئيس الحزب أبدى حزما بحق قيادات في «الافافاس» عارضت ولو سرا خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية وفي مقدمتهم السكريتير الأول سابقا «كريم طابو»، حيث من المتوقع أن يحالو على لجان الانضباط للنظر في «مخالفاتهم». وكان رفض «الأفافاس» الانضمام إلى مبادرة الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات والتي سميت «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية» بمثابة تأكيد لما تم تداوله حول وجود تقارب بين الحزب ومراكز صناعة القرار بشأن المرحلة القادمة ورهاناتها، خاصة وأن «آيت أحمد» أعلن في وقت سابق أن نهج جبهة القوى الاشتراكية هو التغيير الهادئ . ومن هذا المنطلق تسربت معلومات من محيط «الأفافاس» تقول بوجود مفاوضات مع الحزب لدخول الحكومة القادمة دون تحديد حجم هذه المشاركة وعدد ونوعية الحقائب الوزارية التي من المنتظر أن يسيرها إطارات الحزب في الجهاز التنفيذي. وذكرت مصادر مقربة من قيادة الأفافاس، أن من أهم المرشحين لشغل مناصب وزارية في الحكومة القادمة باسم «الأفافاس» رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ومتصدر قائمة الحزب بالعاصمة المحامي «مصطفى بوشاشي» ومتصدر قائمة تيزي وزو «رشيد حالت» الذي قاد الأفافاس لحصد 7 مقاعد بالولاية. ويعد دخول الأفافاس للحكومة الجديدة في حال تأكد هذه التسريبات بمثابة تحول تاريخي في مسار تشكيلة «حسين آيت أحمد» التي انتهجت المعارضة منذ فجر الاستقلال رغم أن بعض إطارات الحزب شغلوا في السابق حقائب وزارية بصفة شخصية على غرار «عبد السلام علي راشدي» في حكومة حمروش عام 1989 وبعده كل من «محند أوسعد» في حكومة غزالي، ثم «عزيز درواز» الذي ترك الحزب متوجها للأرندي وشغل منصب وزير الشباب والرياضة. وفي هذا السياق تقول مصادر مطلعة، أن انضمام «الأفافاس» إلى الحكومة القادمة لن يكون هدفا في حد ذاته وأن استراتيجية «حسين آيت أحمد» لها أهداف تمتد إلى رهان الانتخابات الرئاسية القادمة.
