أعلن «سعد الدين العثماني» وزير الشؤون الخارجية المغربية أمس، عن فتح وشيك للحدود الجزائرية والمغربية التي ظلت مغلقة منذ صيف 1994، متوقعا قيام سلطات البلدين بفتح الحدود على أقصى تقدير قبل نهاية السنة الجارية. وفي تصريحات خاصة ل»السلام» على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المغرب العربي بالعاصمة، اعتبر مسؤول الدبلوماسية المغربية، أنّ تطور العلاقات بين الجارتين على غرار تبادل الزيارات بين وفودها الممثلة لمختلف الوزارات في جميع المجالات الاقتصادية والفلاحية والصناعية مؤشرات إيجابية ستكلل في مطلق الأحوال بفتح الحدود بين «الجزائر والمغرب». وفي الشق المتعلق بمسألة بناء قطب اقتصادي مغاربي، أوضح ممثل الدبلوماسية المغربية بأن مسعى البلدان المغاربية في تعزيز الروابط الاقتصادية يندرج ضمن محاور اتحاد المغرب العربي التي تنضوي تحت لوائه خمسة دول عربية هي الجزائر، تونس، المملكة المغربية، موريتانيا وليبيا، نافيا في سياق حديثه أن يكون القطب الاقتصادي ضمن أجندة اللقاء الذي جمع وزراء خارجية الشؤون المغربية، مشيرا إلى المخاطر التي باتت تهدد أمن المنطقة المغاربية بسبب الانفلات الأمني الذي يشهده الشريط الساحلي التي غذتها تفاقم الأزمة الأمنية في مالي، مضيفا «محاور لقائنا تنصب حول البحث عن الآليات والإجراءات التي يجب تفعليها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة». كما أكد «سعد الدين العثماني»، بأن اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي الذي سيحضر للقمة المغاربية المزمع عقدها شهر سبتمبر القادم، سيتمخض عنه عدة توصيات ومشاريع قوانين يقترحها مجموعة من الخبراء المختصين في الشأن الأمني بهدف تدعيم التعاون الأمني بين الدول المغاربية، مرافعا خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أشغال لقاء ممثلي الدبلوماسيات للدول المغاربية من أجل تبني الإستراتيجية التي تبنتها المملكة المغربية في إطار تعزيز التعاون الأمني، وذلك بتشجيع التعاون الثنائي يليه المغاربي وأخيرا الإقليمي، حيث طالب في الأخير من المسؤولين بالاستناد إلى الاتفاقيات المنظمة لعلاقات التعاون القانوني والقضائي مع تفعيل الاتفاقات التي جاء بها المجلس الأمني المشترك للاتحاد المغاربي.