كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى بتمثيله في الندوة ال19 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد يومي الأحد والاثنين بأديس أبابا إثيوبيا، وهو قرار جاء عكس ما تم تداوله مؤخرا في الساحة السياسية بشأن تخلي الرئيس عن أحمد أويحيى في إطار تعديل حكومي وشيك. وقال بيان للخارجية إن «الوزير الأول سيشارك قبل ذلك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في الاجتماع ال27 لرؤساء دول وحكومات اللجنة الإفريقية للتوجيه للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، وقمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المزمع عقدهما يوم 14 جويلية بأديس أبابا». ورغم أن اجتماع الإتحاد الإفريقي له أهمية كبيرة كونه سيدرس الملف المالي وكذا انتخاب رئيس جديد لمفوضية الإتحاد خلفا لجون بينغ، وبالتالي يتطلب الأمر تمثيلا رفيع المستوى للجزائر، إلا أن تكليف الوزير الأول أحمد أويحيى جاء في مرحلة تعرف فيها الجزائر جدلا سياسيا حول الحكومة الجديدة وسط تكهنات بشأن الأسماء المرشحة لقيادتها، بشكل أعاد طرح قضية إمكانية تجديد الثقة في أويحيى من قبل الرئيس. وكانت وسائل إعلام قد نشرت مؤخرا معلومات مفادها أن الرئيس بوتفليقة يوشك الإعلان عن الحكومة الجديدة عشية رمضان، وأن الرئيس بوتفليقة يكون قد حسم أمر الحكومة الجديدة سواء هوية الشخصية التي ستقودها أو الوزراء الذين ستوكل لهم مهمة قيادة الوزارات. وذكرت نفس المصادر أن الرئيس يكون قد قرر إسناد مهمة قيادة الطاقم الحكومي الجديد إلى شخصية تكنوقراطية من خارج حزبي الأفلان والأرندي تفاديا للجدل حول الحزب الأحق بقيادة الحكومة، وبالتالي فإن أيام أويحيى على رأس الحكومة أضحت معدودة، غير أن هذا التكليف الرسمي للأمين العام للأرندي بقيادة الوفد الجزائري في أديس أبابا ممثلا لرئيس الجمهورية يعيد كل التكهنات إلى نقطة الصفر. وفي نفس السياق هناك معلومات متداولة تؤكدها قرارات الرئيس المتوالية بتكليف أويحيى في محافل دولية خلال الأشهر الأخيرة، ومفادها أن القاضي الأول في البلاد يحضر لإسناد وزارة الخارجية لأحمد أويحيى كونه ذي تكوين دبلوماسي، وكان قد شغل عدة مناصب في القطاع سابقا، خصوصا وأن الرجل يعرف خبايا العلاقات في القارة الإفريقية التي تعد مصدر استقطاب خلال الأشهر الأخيرة بسبب تردي الوضع في الساحل ومالي بصفة خاصة.
