رافعت المنظمة غير الحكومية «انترناشيونال كريزيس غروب لبروكسل» في تقريرها الأخير المعنون ب:»مالي: تفادي التصعيد» لصالح تغليب الحوار للحفاظ على حظوظ الخروج من الأزمة السياسية في شمال مالي، مقرة فيه بخطورة التدخل العسكري الخارجي الذي ينطوي علىمخاطر معتبرة. أوضحت المنظمة بأن سيطرة متمردي الطوارق والجماعات المسلحة التي تقول إنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي ببلاد المغرب الإسلامي، بعد الانقلاب الذي أدى إلى إبعاد أمادو توماني توري من سدة الحكم بدولة مالي أدخل البلد في أزمة غير مسبوقة تهدد التوازنات السياسية، مشيرة إلى أن الإطار الانتقالي الذي أعدته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالاتفاق مع الانقلابيين بقيادة أمادو هايا سانوغو لم يسمح بإعادة تشكيل نظام سياسي مقبول من كافة الأطراف. وأضاف التقرير أن مالي الذي كان يعتبر لمدة عشرين سنة كأحد نماذج التقدم الديمقراطي في إفريقيا جنوب الصحراء أصبح اليوم مهددا بالتلاشي»، معتبرا بأن إقامة نظام إسلاموي في الشمال المرفوق ب»الشعور بالفراغ السياسي والأمني في باماكو «سيحول دون إيجاد حل سريع للأزمة»، حيث دعت «لعدم الانسياق وراء النداءات العدائية ومواصلة المبادرات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع التي تم مباشرتها دون إهمال المسائل الأمنية. وحسب الوثيقة فإن تدخلا مسلحا بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية قد تجعل من مالي جبهة جديدة لحرب ضد الرعب على حساب المطالب السياسية المعبر عنها منذ عقود في الشمال، مع احتمال محو كل إمكانية تعايش جديد سلمي بين مختلف جاليات المنطقة، بقولها «إن حل الأزمة يتوقف خاصة على إجراءات استعادة الوحدة الترابية من طرف دولة مالي» وتعزيز في الشمال موقف القوة للحركات الجهادية»، منوهة بقرارات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والفاعلين الغربيين برأيها التي سيكون لها تأثير على مستوى التطور بين الطرفين المتنازعين. كما دعت المنظمة ذاتها إلى ضمان الأمن وتمكين الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة والجمعية الوطنية من حرية ممارسة مهامهم»، ووضع حد للاعتقالات والحبس التعسفي، حيث حثت في نص تقريرها مجلس الأمن الدولي على دعم مسار الخروج من الأزمة الشاملة في إطار اللائحة رقم 2056 الصادرة في 5 جويلية الجاري، التي يطالب فيها الأخير بحل الطغمة العسكرية بالتشاور مع جميع الأحزاب السياسية المالية والمجتمع المدني من أجل تعزيز المرحلة الانتقالية في مالي.
