دعا الناشط الحقوقي "بوجمعة غشير"، أمس، السلطات المركزية في الدولة إلى إخضاع المرشحين لممارسة مهنة القضاء، إلى اختبار نفسي لإنتاج قضاة صالحين يقومون اعوجاج العدالة الجزائرية في وضعيتها الحالية التي لا تبعث عن الارتياح. وشدد رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن جهاز العادلة لن يستقيم ما لم تقرر الحكومة رفع يدها عليه تعترف بالفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. واستنكر "بوجمعة غشير" في منتدى "المؤشر" بقسنطينة، تعسف بعض القضاة في إصدار قرارات عشوائية لا تمت بصلة إلى العدالة، معتبرا أن ارتفاع عدد حالات الحبس الاحتياطي دليل دامغ على أن جهاز القضاء في الجزائر تفرغ، يقول غشير، لمعالجة قضايا النظام العام التي هي من وظيفة أجهزة أخرى غير القضاء. وحث المتحدث على "ضرورة سلامة إجراءات الضبطية القضائية للتقليل من حبس الأبرياء الذين تعبث بهم إرادة بعض القضاة حين يتعسفون في استعمال السلطة التقديرية التي خولها لهم القانون". ولم يخف بوجمعة غشير تشاؤمه صراحة من راهن قطاع العدالة ومستقبلها، داعيا السلطات العليا إلى "التفكير بجدية في فصل السلطة القضائية عن نظيرتها التنفيذية لتحقيق العدالة المثلى التي تبني المجتمعات ولا تهدمها".