طالب مساعدو التربية الوزير الجديد للقطاع بإعادة النظر في تصنيفهم في القانون الأساسي الذي وضع في عهد بن بوزيد، وكذا رفع العقوبات التي سلطت عليهم سابقا بسبب الاحتجاجات والإضرابات. راسلت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد من أجل أخذ مطالبها بعين الجد، على خلفية الإجراءات التعسفية والعقابية التي نفذتها الوزارة في عهد أبوبكر بن بوزيد من خصم للمرتبات جراء إضراب السنة الماضية. وجاءت الرسالة المعنونة “برسالة تظلم” حسب ذات اللجنة تزامنا مع التغيرات التي طرأت على رأس وزارة التربية الوطنية، وتعبير المساعدين التربويين عن غضبهم مما جاء به القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية، حيث وصفوه بالمجحف في حق مساعدي التربية رغم مساهمتهم الفعالة إداريا وتربويا في انضباط التلاميذ والحافظ على النظام العام للسير الحسن للمؤسسة التربوية، وبالرغم من ذلك لم يمنحهم المكانة المعنوية والاجتماعية اللائقة، كما لم يثمن الخبرة ولا الشهادة، ولم يراع حتى المهام الثقيلة المسندة إليهم، بل جعل رتبتهم دونية رغم كفاءتهم وأداء واجبهم بإتقان. من جهتها اجتمعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المنضوية هي الأخرى تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وأعطت للطاقم الوزاري الجديد فرصة حتى للاطلاع على الملف وإيجاد حلول ناجعة له، مؤكدة تمسكها بمطالبها التي يأتي على رأسها الإدماج ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في النظام التعويضي، واستحداث منح خاصة والرفع من قيمة المردودية والاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات وتحديد المهام واحتساب الساعات الإضافية وتسوية وضعية المتعاقدين وضمان الحق في التكوين وتحسين المستوى،كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في القيمة المالية التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهوده المبذولة طيلة فترة الإمتحانات المبرمجة في الإمتحانات الرسمية التي تعد بالضئيلة جدا مقارنة بما يتقاضاه زملاؤنا الإداريون وأسلاك التدريس وبفرو قات كبيرة رغم أن العمل المؤدى هو نفسه.
