أعلن أحمد بومهدي منسق المركزيين مساء أمس، عن إيداع شكوى لدى مصالح الأمن ضد القيادة الحالية للأفالان إثر منعهم من دخول المقر المركزي للحزب، ما يعد خرقا صارخا للقانون الداخلي للحزب، والتزمت مصالح الأمن بإخلاء المقر اليوم الأحد، بعدما عجز 180 عضو مركزي عن دخول المقر المذكور، بفعل تواجد ما يقارب الألف من مساندي عبد العزيز بلخادم الذين احتلوا المقر وساحته منذ يومين . وفي أعقاب تجمع نشطوه بساحة “الملائكة” بحيدرة وسط العاصمة، ثبّت خصوم الأمين العام الحالي لجبهة التحرير سحبهم للثقة من الأخير، طبقا لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، واستهجن المركزيون استعانة القيادة الحالية بمن سموهم “غرباء” لقمعهم في تكريس للعنف على حد تعبيرهم، مع أنهم سعوا يضيف هؤلاء - لتصحيح الوضع الداخلي للحزب تبعا لما تشهده محافظات وقسمات بحسبهم من تسيير سيئ. وأبرز مناوئو بلخادم سحبهم الثقة للمرة الرابعة من شخص الأمين العام، وشدّد هؤلاء على نيتهم اقتحام مقر الأفالان اليوم الأحد، بالتزامن مع دعوتهم أعضاء اللجنة المركزية لاجتماع طارئ من أجل انتخاب أمين عام جديد طبقا للنصوص المعمول بها في إطار الحزب بمقتضى تواجد رئاسة الأمانة العامة في حالة شغور، على حد وصفهم. وفي بيان تسلمت “السلام” نسخة منه، دعا مناوئو بلخادم قواعد الحزب العتيد إلى التجند والتمسك بوحدة الحزب حرصا على إنجاح رهان محليات 29 نوفمبر القادم، كما أهاب هؤلاء بنواب تشكيلة الغالبية للتحلي بالمسؤولية في مناقشتهم لعمل الحكومة الذي سيعرض عليهم بعد غد الثلاثاء، من منظور تمكين الجهاز التنفيذي من بلورة برنامج الرئيس بوتفليقة. بدورها، حمّلت حركة التقويم والتأصيل لمنسقها عبد الكريم عبادة مناضلي الأفالان مسؤولية إنقاذ الحزب من الضياع قبل فوات الأوان، معتبرة أنّ قيام اللجنة المركزية بانتخاب قيادة جديدة سينهي الأزمة ويقود إلى ندوة وطنية جامعة تضع خارطة طريق للمراحل القادمة، وأبرز أتباع عبادة “نحن أصحاب مشروع من اجل تقويم الحزب وتأصيله ولسنا طالبي مناصب كما يدعي بلخادم “. في سياق ذي صلة، كشف حسين خلدون الرئيس السابق للجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، ل«السلام” عن تبليغ المركزيين لدحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الأحد لائحة تتضمن خروقات بلخادم، فضلا عن عريضة سحب الثقة التي وقّع عليها 180 عضو في اللجنة المركزية التي تعد أعلى هيئة ما بين المؤتمرين. وبمقابل ثقته بتنحية وشيكة لبلخادم، لم يستبعد خلدون رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام الحالي، لاتهامه ب«تزوير التوقيعات”، واستغرب محدثنا ما سماها “تناقض أرقام بلخادم” فبعدما أعلن عن 220 توقيع، عاد ليقول إنّها 240 ثم 250، وتساءل خلدون: “لماذا لا يكشف المحضر القضائي عن تقريره؟”. من جانبه، أوضح عبد الرزاق بوحارة أنّ العقلاء سعوا إلى توحيد صفوف بيت الحزب العتيد بإعادة جمع كافة الأجنحة، مشيرا إلى أن من يرفض الديمقراطية يرفض الصندوق، وأبرز تأييده لحوار يقود إلى حل جميع المشاكل. كما أرجع محمد بورزام العضو المركزي ما يحدث إلى عدم احتكام بلخادم إلى إرادة المناضلين الحقيقيين، متهما الأمين العام باستخدام بعض الشباب المغرر بهم لمواجهة معارضيه، وأبدى بورزام ثقة بسحب البساط قريبا من تحت قدمي بلخادم. على طرف نقيض، شدّد محافظ وهران على تأهب مناضلين من 48 ولاية لإجهاض مسعى خصوم بلخادم، معقبا: “نؤيد الأمين العام الحالي ولا نبتغي أي انزلاق خطير”، واتهم المتحدث معارضي بلخادم بخدمة مصالحهم الخاصة. في الأثناء، توالى توافد مناضلي الأفالان من شتى الولايات، في وقت أعلنت مصالح الأمن حالة طوارئ، إذ جرى تجنيد نحو 4 آلاف شرطي ما حال دون تمكن المتظاهرين من التجمع بداخل المقر أو بمحيطه، لكن ذلك لم يثن غرماء على بلخادم ولم يقنعهم بجدوى التراجع.
