أعرب وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الأحد بالجزائر عن اسفه للتأخر المسجل في مجال استغلال المجال المنجمي الوطني داعيا إلى بذل مزيد من الجهود من اجل تدارك هذا التأخر. و أكد يوسفي في لقاء حول القطاع المنجمي أن "إمكانيات الجزائر في المجال المنجمي كبيرة إلا أنها لازالت غير معروفة و على الرغم من الجهد المعتبر الذي تبذله الدولة فان تطوير هذه القدرات لازال جد محدود في الوقت الذي لم يتم بعد إعداد خريطة جيولوجية وطنية". و قد أشار الوزير بالمناسبة إلى إشكالية الموارد البشرية سيما منها التكوين و استعمال التكنولوجيات الحديثة و ضعف مستوى الاستثمار في تجديد التجهيزات و المنشات علاوة على إنتاج لا يلبي احتياجات السوق الوطنية معتبرا انه من "غير المعقول" أن تكون نسبة 75 % من الاحتياجات الوطنية مستوردة على الرغم من الاحتياطات الهامة التي تزخر بها الجزائر. كما أعرب يوسفي عن عدم رضاه عن اداء مهام مراقبة و تسيير المجال المنجمي من قبل شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. و يتعلق الأمر -حسب الوزير- بتسيير المواقع المتوقفة و عدم تسديد مختلف المستحقات و تطبيق القانون في مجال حماية البيئة داعيا مصالح شرطة المناجم إلى إبداء مزيد من "الصرامة في تطبيق القانون". كما تطرق وزير القطاع إلى الحوادث التي كانت أحيانا مميتة مؤكدا تسجيل معدل 2 إلى 3 وفيات سنويا بسبب الحوادث المرتبطة بالنشاط المنجمي و التي تعد "نسبة مرتفعة". في هذا الصدد أكد يوسفي على الضرورة الملحة لإيجاد حلول لتلك المشاكل و بعث البحث و الاستكشاف لان الوقت -حسب الوزير- قد حان "لتبوء القطاع المنجمي المكانة التي يستحقها في التنمية الاقتصادية للبلاد". في معرض حديثه عن الخطوط العريضة للسياسة الجديدة لتطوير القطاع المنجمي للفترة 2012-2016 التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا ذكر يوسفي على وجه الخصوص تثمين الطاقة المنجمية الوطنية على غرار الفوسفات سيما في منطقتي بجاية و سطيف و الملح و رصاص الزنك و النحاس و الذهب و الأحجار الكريمة (الألماس) في الجنوب. و تتمحور الاستراتيجية الجديدة حول تطوير صناعة منجمية وطنية لاسيما فيما يخص تحويل الفوسفات و انتاج الأسمدة و إصلاح الإطار القانوني. وذكر الوزير أن هذا الجانب تميز على وجه الخصوص بانشاء مجمع منال (مناجم الجزائر) من أجل التكفل بكل أشغال الاستكشاف و البحث و الاستغلال المنجمي. و سيزود هذا المجمع ب 5 مليار دج لآداء مهامه. و من مجموع 2.533 موقع منجمي أكثر من 5000 تعد محل مخالفات من مختلف الأنواع بينما لم يتم دفع المستحقات فيما يخص 190 أخرى. و حسب معطيات قدمتها إطارات بالوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية خلال هذا اللقاء فان المتعاملين الخواص هم الذين سجلوا أكبر نسبة تجاوزات. و أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة محمد طاهر بوعروج أن ذات الجهاز انتهى مؤخرا من إطلاق عملية حول توظيف قرابة ثلاثين عونا من أجل تعزيز الامكانيات البشرية لشرطة المناجم.