لتمكينها من تنظيم الرئاسيات المقبلة في أحسن الظروف أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، أعضاء الحكومة، والمؤسسات العمومية، بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يسمح للأخيرة بتنظيم الرئاسيات المقبلة في أحسن الظروف. شدد بدوي، في تعليمة أبرق بها أعضاء حكومته، الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، فضلا عن الولاة المنتدبين، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، على ضرورة سهر كل في مجال اختصاصه على الاستجابة على عجل لكل الالتماسات الواردة من السلطة المستقلة للانتخابات، ودعا إلى السهر على وضع مجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها تنظيم جيد للرئاسيات المقبلة بكل جوانبها تحت تصرف هيئة محمد شرفي، حرصا على السير الأمثل لاستحقاق 12 ديسمبر في ظل احترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية، وأبرز أن المعنيين السالفي الذكر، مكلفون بالسهر طبقا للقانون على تزويد السلطة المستقلة للانتخابات بكل معلومة أو وثيقة تراها ضرورية لتجسيد مهامها، وخاطبهم قائلا في المصدر ذاته “إنكم مطالبون كذلك لكي تضعوا على رأس أولوياتكم مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية هذا الاقتراع، لا سيما استعمال الممتلكات والوسائل العمومية لفائدة أي حزب أو مترشح ما، المحظور بموجب القانون أو أي سلوك آخر قد يمس بشرعية هذا الاقتراع الذي يجب أن تتوفر فيه كل شروط الحياد والنزاهة والشفافية”.