أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، أعضاء الحكومة والمؤسسات العمومية بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يسمح لها بتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل في أحسن الظروف. وفي تعليمة موجهة إلى أعضاء الحكومة والدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، شدد السيد بدوي على ضرورة “السهر كل فيما يخصه على الاستجابة على عجل لكل الالتماسات الواردة من السلطة المستقلة”. ودعا في هذا الصدد حسب تعليمة نقلتها الإذاعة الوطنية إلى “السهر على وضع مجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها تنظيم جيد لهذا الاستحقاق الانتخابي بكل جوانبه تحت تصرفها حرصا على سيره الامثل في ظل احترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية”. وأضاف ا بدوي في تعليمته “إنكم مكلفون بالسهر، طبقا للقانون، على تزويد هذه السلطة المستقلة بكل معلومة أو وثيقة تراها ضرورية لتجسيد مهامها”. وجاء في التعليمة “بل إنكم مطالبون كذلك لكي تضعوا على رأس أولوياتكم مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية هذا الاقتراع ، لا سيما استعمال الممتلكات والوسائل العمومية لفائدة أي حزب أو مترشح ما، المحظور بموجب القانون أو أي سلوك آخر قد يمس بشرعية هذا الاقتراع الذي يجب أن تتوفر فيه كل شروط الحياد والنزاهة والشفافية”.