رفضوا قطعا تسديد أعباء الخدمات الشهرية المفروضة عليهم طالب سكان حي عدل 2 بالواجهة العمرانية طريق عين البيضاءبخنشلة برحيل شركة التسيير العقاري “جيست إيمو” مشتكين عدم تواجدها الفعلي على أرض الواقع. وأبدى سكان عدل 2 خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مكتب شركة التسيير العقاري “جيست إيمو” المتواجد بالحي رفضهم المطلق لتسديد أعباء الخدمات الشهرية المفروضة عليهم والتي تصل إلى أكثر من 3 آلاف دينار شهريا دون الاستفادة منها على أرض الواقع. ورفع المحتجون لافتات تطالب بضرورة الإسراع لحل المشاكل وفتح تحقيق في نوعية الأشغال مشتكين غياب الرقابة ومطالبين من والي خنشلة التدخل لإنصافهم واسترجاع حقوقهم المهضومة مع احتفاظهم بحقهم في مقاضاة شركة التسيير العقاري”جيست إيمو”. وأكد رئيس جمعية حي عدل 2 الجمعي بقعوش أن الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها رفقة قاطنو الحي جاءت تأكيدا على رفض السكان تواجد هذه المؤسسة التي لا تحوز على قيد ثانوي يسمح لها بالنشاط على مستوى ولاية خنشلة. وأضاف ذات المتحدث أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لم تكلف لحد الساعة نفسها عناء منح المستفيدين عقود البيع بالإيجار رغم توزيعها لحصة 478 سكنا منذ أكثر من 3 سنوات مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي يربط السكان بهذه الشركة هو شهادة توزيع السكن والفواتير الشهرية التي يقومون بتسديدها فقط. وعدد رئيس لجنة حي عدل 2 بخنشلة المشاكل التي يعيشها السكان ومنها إنجراف التربة بسبب عدم وجود حائط إسناد بالحي الشيء الذي يهدد حياة الأطفال بالإضافة إلى ظهور تشققات في الجدران الداخلية للمنازل بسبب الغش في أشغال البناء. كما اشتكى بقعوش من التعطل المستمر للمصاعد الكهربائية بالأبراج السكنية سيما بالعمارات 9 و10 و11 وانتظار أشهر طويلة لتصليحها بالإضافة إلى غياب عاملات النظافة وعدم وجود العدد الكافي لأعوان الحراسة وامتلاء أقبية العمارات 5 و6 و7 و8 بالمياه المجهولة المصدر التي أصبحت وسطا لتكاثر الحشرات. من جهته أكد مدير السكن لولاية خنشلة عمار غياط أنه سبق له أن اجتمع بممثلي سكان حي 2 واستمع إلى انشغالاتهم التي قام برفعها إلى المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من أجل التكفل بها في أقرب الآجال كما اتفق مع ممثلي بلدية ودائرة خنشلة ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء على تعيين خبير عقاري يقوم بالبحث عن مصدر المياه المتجمعة بأقبية العمارات.