تصل اليوم إلى الجزائر المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاترين آشتون في زيارة هي الأولى من نوعها لها، تجري خلالها مباحثات حول الأزمة في مالي وكذا ملف اتفاق الشراكة بين الجانبين، كما سيتم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات . وأكد أمس عمار بلاني الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية إن "المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاترين آشتون ستقوم الثلاثاء بزيارة إلى الجزائر"، وأوضح أن هذه الزيارة ستسمح بمواصلة وتعميق الحوار حول واقع وآفاق العلاقات القائمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة والتعاون القطاعي قصد تعزيزها أكثر بما يخدم مصلحة الطرفين". وفي ذات الصدد، أضاف المسؤول أن العلاقات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي شهدت تطورا من حيث النوعية والكثافة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، كونه إطار تعاون شامل يرمي أساسا الى ترقية حوار سياسي مدعم و شراكة ذات منفعة مشتركة لكلا الطرفين وعلاقات جوار معمقة. وأكد أن الطرفين يسعيان إلى توظيف مؤهلاتهما وقدراتهما لاقامة علاقات متينة ومتنوعة، كما يشهد على ذلك إبرام شراكة استراتيجية في مجال الطاقة قريبا. ودخل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق العام 2005 وينص على إلغاء تدريجي للتعريفة الجمركية بالنسبة لقائمتين من المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر ما بين أعوام 2012 و2017. وكانت الجزائر طلبت نهاية عام 2010 تمديد مهلة التفكيك الجمركي أي الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية، ثلاث سنوات (2020 بدل 2017) للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبررت الجزائر طلبها بعدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الأوروبي، وستكون زيارة أشتون فرصة للتوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون متعلقة بقطاعات النقل والثقافة وتشغيل الشباب. على صعيد آخر ستكون أزمة مالي أهم نقطة في المباحثات التي تجريها آشتون بالجزائر، حيث أكد بلاني أن هذه الزيارة ستسمح للمسؤولين الجزائريين بإجراء محادثات مع المسؤولة الأوروبية حول الوضع في مالي على وجه الخصوص وفي منطقة الساحل والمتوسط الشرقي بصفة عامة". من جهته قال بيان للاتحاد الأوروبي نشر على موقعه الرسمي إن الزيارة "ستكون فرصة للتباحث المعمق حول التطورات في منطقة الساحل، حيث لدينا مصلحة مشتركة في التنسيق بشأنها". وأعلن الاتحاد عشية هذه الزيارة أنه مستعد لإرسال بعثة عسكرية من 200 خبير عسكري لمساعدة القوات المالية في تحرير شمال البلاد من قبضة المتمردين في إطار التدخل العسكري الوشيك في المنطقة، وتعارض الجزائر بشدة المشاركة عسكريًا في هذا التدخل كما تدعو لإتاحة مجال أكبر للحوار مع الحركات المتمردة لإقناعها بفك ارتباطها بتنظيم القاعدة، على غرار جماعة أنصار الدين التي وصل وفد منها إلى الجزائر للتفاوض.