عقد نهار أول أمس بمقر ولاية ميلة اجتماع موسع لمجلس الولاية موجه إلى رؤساء البلديات وذلك تحت إشراف والي الولاية "عبد الرحمن كديد". حيث تناول المجلس دراسة وضعية تنفيذ البرامج التنموية أين تطرق لوضعية استهلاك قروض الدفع بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز وبرنامج المخططات البلدية للتنمية ووضعية تقدم إجراءات تفريد العمليات لكل المخططات، إضافة إلى وضعية تقدم إجراءات غلق العمليات المنتهية حسب كل قطاع والوضعية المالية والمادية للمشاريع المسجلة بعنوان ميزانية الولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية. وبعد افتتاح المجلس قدم الأمين العام للولاية خلال تدخله عرضا مفصلا ودقيقا لكل المشاريع التنموية المسجلة لفائدة الولاية قطاع بقطاع، مبرزا النتائج النوعية المحققة في مجال التنمية بصفة عامة عبر الولاية دون أن يهمل خلال تدخله بعض النقائص المسجلة هنا وهناك وبعض المشاكل المعترضة، وبعد تقديم هذا العرض تدخل كل قطاع لعرض برنامج قطاعه والخطوات المحققة في مجال انجاز المشاريع المبرمجة لفائدة الولاية. وأعطى المسؤول الأول عن الولاية تعليمات لجميع المسؤولين المعنيين بعملية التنمية كما أمر جميع القائمين عليها بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز المتعلقة بالمشاريع التي هي في طور الإنجاز مع حث جميع المقاولات المكلفة بالإنجاز بضرورة تدعيم ورشاتها بوسائل العمل المادية والبشرية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في الآجال المحددة، وفقا لدفتر الشروط المبرمجة معها طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، خلافا لذلك ستؤخذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة تخلي أي مقاولة بالوفاء بالتزاماتها. كما أمر جميع مسؤولي الإدارات العمومية انتقاء الإطارات المؤهلة لتولي المناصب النوعية في الإدارات والابتعاد عن تهميش هذه الإطارات، كما أن عليهم الإسراع في عملية غلق المشاريع التنموية التي تم انجازها سواء كانت هذه العمليات خاصة بالبرامج القطاعية أو المحلية.