انتقد أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة في دورتهم العادية الرابعة ، تماطل بعض القطاعات في تنفيذ توصيات المجلس وعدم الجدية في الإجابة عنها وكدا دعمها بالإجراءات والفعالية اللازمة والإقناع مثلما هو الحال لمحتوى التقرير الذي رفع إلى مصالح قطاع التربية حول الوضعية التي تعيشها بعض المؤسسات التربوية التي تعرف أوضاع كارثية. مناقشة مشروع ميزانية الولاية لسنة 2010 حظي بقسط كبير من المناقشة والملاحظات لمحتوى بنوده في شقيه التسيير والتجهيز والنفقات والإيرادات التي جاء بها المشروع حيث استفادت الولاية من غلاف مالي يفوق 124 مليار دينار لإنجاز 14 عملية في مختلف المشاريع التنموية. وقد أوصى التقرير بضرورة ترشيد النفقات وإعداد بطاقية تقنية لحظيرة البلديات لتمكين المجلس الشعبي الولائي من متابعة الإعانات التي استفادت منها البلديات والمؤسسات العمومية، تطبيق توصيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال توزيع الإعانات، إلزام عمال الجماعات المحلية بارتداء بدلات رسمية، رفع بعض الإعتمادات التي لها صلة مباشرة بالمواطن لتحسين ظروفه الاجتماعية والمادية لتتم المصادقة بالإجماع على ميزانية الولاية. تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي رسمت معالم المشاريع والعمليات التي استفادت منها الولاية وطرحت العديد من الانشغالات التي يطالب السكان التكفل بها والقضاء على العوامل والنقائص والعراقيل التي تواجه جل برامج التنمية بالولاية وتسوية وضعية العقارات والقضاء على مخلفات الآفات الاجتماعية والإجرام بكل أشكاله والحد من العراقيل البيروقراطية الإدارية والاستجابة لتطلعات السكان في شتى المجالات وبعث تنمية شاملة ومتكاملة لتحسين ظروف المعيشة لسكان الولاية وتوفير وسائل الراحة الملائمة والسلامة والأمن والصحة وفك طلاسم تخلف وأعباء المعاناة التي تشهدها بعض المناطق خاصة النائية منها والالتزام بضرورة التوزيع العادل للإعانات المالية والعمليات المبرمجة للبلديات. والي تبسة في رده على بعض الانشغالات أبدى رضاه على نسبة تقدم الأشغال في جل القطاعات، مؤكدا على ضرورة وضع إستراتيجية عمل ودراسات تقنية للمشاريع القطاعية لتمكين الجهات المعنية من اعتمادها وتوفير الأغلفة المالية لإنجازها، مشيرا إلى أن أزمة العطش ببلديات شمال الولاية سيتم القضاء عليها من خلال العمليات الضخمة التي اعتمدت لإنجاز 3 محولات بكل من عين الدالية بسوق أهراس وسد عين الزرقاء و "المريج"، وهو ما سيمكن من تحسين وجبات الاستهلاك بالمياه الصالحة للشرب والحد من أزمة العطش، ملحا على ضرورة احترام المقاييس والمدة المحددة لاستلام المشاريع. وقد تم تأجيل التقرير الإخباري حول الإجراءات التي اتخذت بشأن تقرير لجنة التحقيق في ما يخص التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات والاستصلاح عن طريق الامتياز والتعويض الطاقوي الخاص بفلاحي بلديتي "نقرين" و "فركان" إلى دورة أخرى.
