فقدت محاكمة الوزيرين الأولين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، بريقها الإعلامي والشعبي بعدما رمى الجهاز القضائي بأذرع النظام البوتفليقي السابق ضمن جلسات تجار المخدرات واللصوص، حيث استغرب الصحفيون الذي حضروا محاكمة سلال وأويحيى، بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، برمجة الجلسة المؤجلة مع جلسات الموقوفين في أحكام عدة وملفات قضائية بالجملة، زيادة على أن الجلسة كانت مفتوحة علنيا ونادى قاضي الجلسة الموقوفين في عدة قضايا عادية بالمتهمين وحداد وسلال، أويحيى ينتظرون دورهم كبقية المتهمين.