لا يزال الغموض يكتنف المشروع الضخم المتعلق بإنجاز مسجد ابن باديس بحي جمال الدين بوهران، حيث استنزف أكثر من 570 مليار سنتيم ولا يزال هيكلا بلا روح لحد كتابة هذه السطور، عكس ما صرح به مسؤول مديرية التعمير والبناء في وقت سابق لوسائل الإعلام في العديد من المناسبات. حيث أكد أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر ب500 مليار سنتيم، فيما أكد أعضاء الجمعية الدينية بأنها لو منحت السلطات المحلية بوهران عملية استكمال بناء هذا الصرح الديني لجمعيتهم مجددا بعدما سحب منها، لما تعثر هذا المشروع الضخم ولسلم في آجال أقصاها ثلاث سنوات، والذي كان من المفروض أن يتسع لاثني عشر ألف مصل ويتوفر على حظيرة تشمل 120 مربع لركن السيارات. ويذكر أن الجمعية حملت على عاتقها مهمة الإشراف على مسجد ابن باديس منذ سنة 1974 حتى 2007، والتي كلفت وقتها 70 مليار سنتيم، ليصبح بعدها تحت وصاية مديرية التعمير والبناء، التي اختارت مكتب دراسات ثم سحبت منه رخصة الإنجاز متهمة إياه بعدم الاختصاص والكفاءة، ثم حول إلى العدالة للفصل في قضية الأطراف المتنازعة حول أحقيتها بإنجازه واستكمال الأشغال. وبعد سلسلة هذه الخلافات والنزاعات أوكلت المهمة مجددا لمكتب دراسات آخر، الذي كلف بمتابعة المشروع المعطل منذ العام 2007، في الوقت الذي لم يحقق إتمام أشغال بناء هذا المسجد أي تقدم، في حين ما تزال الأسباب الحقيقية والخفية التي عرقلت انطلاق الأشغال لمشروع استغرق انجازه ثلاثين سنة ولا تزال وهمية وواهية، ولم يتم الكشف عنها في حينها من قبل المسؤولين بالولاية، وخلال توجهنا لموقع المسجد وقفنا عند الحالة الكارثية التي أضحى عليها مشروع بهذا الحجم والأهمية، إضافة إلى كونه كان يعد بالكثير بالنسبة لساكنة هذه المدينة. مسجد رشح لأن يكون منارة للعلم ومركز إشعاع ديني وثقافي، فقد بدت علامات الأسى والحسرة على وجه أحد الحراس المتواجدين بموقع المشروع الذي صرح لنا رافضا ذكر اسمه بأن السبب الظاهر الذي يقع وراء التأخر الكبير لإنجاز هذا المعلم الديني، هو تقاذف المسؤوليات بين الأطراف القائمة على إنجازه انطلاقا من وزارة الشؤون الدينية ومرورا بمكاتب الدراسات المتعاقبة، الولاية ثم مديرية التعمير والبناء، انتهاء بالمسؤولين المحليين بالولاية والبلدية الذين تنصلوا من حمل وزر المسؤولية، مما جعل المشروع يتوقف ويراوح مكانه منذ سنوات عديدة. وقد تسربت مؤخرا أضاف محدثنا أنباء تفيد بأن هيكل مسجد عبد الحميد ابن باديس مهدد بالانهيار خلال السنوات القليلة القادمة، بسبب تأخر مركز المراقبة التقنية في طلب الدراسة الخاصة بتدعيم البناية بدعائم وأسس مضادة للزلازل، خصوصا وأنه يقع فوق منطقة تعتبر عرضة للنشاط الزلزالي والانزلاقات الأرضية. فيما لم تظهر أية نوايا حسنة من أجل إطلاق دواليب تحرك هذا المشروع الذي طاله الجمود ونفض الغبار عنه من قبل مديرية التعمير، أو من قبل المسؤول الأول عن الولاية عبد المالك بوضياف، الذي لم يحرك ساكنا هو الآخر لإنقاذ هذا الصرح من المصير المجهول الذي يكتنفه، وكذا الانهيار الوشيك الذي يتهدده بمرور السنوات، بالإضافة إلى كون لا أحد يدري حقيقة ما يحدث بكواليس الوزارة الوصية وبداخل هيئات التسيير المحلي للمسجد أيضا، وبكل من مديرية التعمير والبناء ومكتب الدراسات الجديد الذي لم يحرك في الاتجاه الايجابي الذي يخدم هذا المشروع ويجسده على أرض الواقع، ويبقى السؤال الوحيد الذي يطرحه سكان ولاية وهران هو ما هو مصير مسجد عبد الحميد بن باديس في ظل هذه المعطيات؟