برأت جنايات العاصمة عنصر الدفاع الذاتي السابق “ت . سعيد” الذي كان ضمن المقاومين التابعين لجماعة “بوعلام المخفي” الناشطة بجبال “الزبربر” بولاية البويرة، من تهمة إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية، القتل ومحاولة القتل مع سابق الإصرار والترصد، بعدما شارك في نصب كمين في جوان 2006 لأفراد الجيش الوطني الشعبي اغتيل على إثرها سبعة عسكريين. وحسب ما جاء في الملف القضائي الحالي فإن المتهم ورد اسمه من قبل الإرهابي التائب “ح. عبد القادر” الذي التحق بالعمل المسلح رفقة أخيه “ح.محمد”، وفي جوان 2006 تلقوا أوامر للالتحاق بجبال الفرطاس بالبويرة وهناك التحق “ح. عبد القادر” بحوالي 88 إرهابيا من مختلف الكتائب المنضوية تحت لواء ما كان يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، على غرار الأرقم، الهدى، الأنصار وكتيبة الفاروق التي كان ينتمي إليها المتهم “ت. سعيد”. هذا وكان قاضي التحقيق قد أرسل إنابة قضائية لخلية الدرك الوطني تتضمن هوية العسكريين المتوفين ثم إنابة للشرطة القضائية لتحديد هوية 22 إرهابيا ومنه المتهم المذكور آنفا، إلا أنه لم يتم التوصل إليه ليصدر في حقه أمر بالقبض بعد صدور حكم قضائي غيابي يدينه بالجرائم المنسوبة إليه ويطلب توقيع عقوبة الإعدام في حقه، وقد تم إلقاء القبض عليه في 2011 بعد أن تقدم بنفسه إلى مصالح الأمن للحصول على رخصة ضياع وثائقه. المتهم أنكر انتماءه إلى الجماعات الإرهابية وقيامه بالإعتداء على أفرد الجيش الوطني الشعبي كونه عمل خلال فترة 1995 إلى 2000 كعنصر للدفاع الذاتي بجبال الزبربر تم بالمعالمة بولاية البويرة، أين تمكن من القضاء على عدة أمراء من مختلف الكتائب على غرار كتيبة “الغرباء” التي الحق بها خسائر جسيمة، ليعمل بعدها كحرس بسوناطراك وبمركز البريد بمنطقة بورباش بنفس الولاية. النائب العام طالب خلال مرافعته توقيع عقوبة المؤبد في حقه، مشيرا أنه لا يوجد ما يثبت أنه كان ضمن عناصر الدفاع الذاتي، فيما أكدت هيئة الدفاع أنه فعلا باتريوت بشهادة عدد من العاملين معه الذين رفضوا الإدلاء بشهادتهم، إلا في مكتب القاضي على حد تأكيدات محامية الدفاع، مشيرة أن الملف خالي من أي دليل ضد المتهم كما لا يوجد محضر مواجهة بين المتهم والإرهابي “ح عبد القادر”.