تحدث عن إنذار يتبعه الغلق لكل تاجر لا يحترم شروط الوقاية والسلامة الصحية * إنشاء لجنة مشتركة لكسر المضاربة في رمضان أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن كل تاجر يضارب في الأسعار خلال شهر رمضان ستطبق عليه قرارات المجلس الأعلى للأمن بالشطب النهائي، مشيرا إلى أن شهر رمضان هو شهر العبادة وليس شهر التبذير وعلى المواطنين ضبط سلوكهم الاستهلاكي، كما طمأن الجميع بوفرة المنتوجات خلال شهر رمضان الكريم. هذا وكشف رزيق، خلال كلمة له في ندوة صحفية جمعته بوزير الفلاحة أنه أسدى تعليمات لمصالحه بتوجيه إنذار لأي تاجر لا يحترم شروط الوقاية والسلامة الصحية وفي حال عدم التقيد بهذه الشروط سيتم غلق المحل، وأعلن كمال رزيق، وزير التجارة، عن إنشاء لجنة مشتركة يترأسها الأمين العام للتجارة والأمين العام لوزارة الفلاحة، مهامها كسر المضاربة في شهر رمضان، مشيرا إلى أنها لجنة دائمة تعود لها كل القرارات إذا سجلت فيه أي مضاربة، وتتدخل بالتعاون مع أجهزة الأمن لحل المشكل فورا. كما أوضح وزير التجارة، أن هذه اللجنة المشتركة ستعمل على سد النقائص من المواد الغذائية المحتمل تسجيلها في الأسواق في رمضان، وكسر المضاربة في الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن اللجنة لها الصلاحية الكاملة بالتعاون مع السلطات الأمنية، لضبط ومتابعة المستجدات والتدخل للحد من المضاربين الذين يحتكرون السوق، مبرزا أن الاستقرار الذي يشهده السوق وقطاع التجارة في هذه الفترة الأخيرة راجع إلى العمل المشترك بين الطاقم الحكومي، وأن هذا التقدم الأفضل يرجع للجميع والتعامل الحكومي يفضل التعاون والتفاهم بين الوزارات خدمة للجزائر والجزائريين، سواء الداخلية أو النقل وغيرها. وأشاد المتحدث، إلى عمل اتحاد التجار وجمعية التجار والحرفيين وجمعية حماية المستهلك، والمجهودات الجبارة التي يقومون بها، في إطار خدمة المواطن في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب وباء كورنا العالمي، وتزامنا وحلول الشهر الفضيل، دعا رزيق في معرض حديثه الصحافة الوطنية، إلى مرافقة القطاع وتغطية كل المستجدات التي ستعرفها الأسواق والأسعار خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أن الصحافة هي التي تلعب دورا كبيرا في مرافقة القطاع في رمضان.