تراجعت الفاتورة الغذائية الجزائرية بنحو 15 بالمائة في نوفمبر الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة2011، وهو تراجع يعود أساسا إلى انخفاض بنسبة 28 بالمائة من واردات الحبوب، حسب ما جاء أمس في نشرية الجمارك الجزائرية، حيث أشارت أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية إلى أن فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت ب14.73 بالمائة، منتقلة من 828 مليون دولار في نوفمبر 2011 إلى 706 مليون دولار في نوفمبر الفارط. وحسب ذات النشرية فإن التراجع المسجل يعود إلى انخفاض واردات بعض المواد لاسيما الحبوب والدقيق والطحين (-28.2 %)، وانتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 393.2 مليون دولار إلى 243.5مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، بالإضافة إلى مساهمة مواد مستوردة أخرى في هذا التراجع، ويتعلق الأمر بالحليب ومشتقاته الذي انتقلت فاتورته من 88.3 مليون دولار في نوفمبر 2011 إلى 65.1 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الجارية أي انخفاض بنسبة 26.2 بالمائة، كما أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter