دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، عضو باللجنة العلمية لمتابعة تفشي الوباء: لم يستبعد الدكتور إلياس أخاموك، عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفيشي “كورونا”، إمكانية التحكم كليا في هذا الوباء خلال الأسابيع القليلة القادمة، في حال التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، محذرا من خطورة الرمي العشوائي للكمامة المستعملة. قال أخاموك، “الجزائر تمر بمرحلة حساسة وأنه في غضون أسابيع سيتم التحكم كليا في انتشار الوباء في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن”، وأضاف “التزام المواطنين خلال ال 20 يوما القادمة بالتدابير اللازمة مهم جدا”. كما أوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي “كورونا”، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير إذاعة أم البواقي الجهوية، أن التزام المواطنين سيساهم في عدم تمديد فترة الحجر الصحي لمدة أشهر أخرى، وأردف في هذا الصدد “لم نكسب الحرب على وباء كورونا بعد وسيكون هناك تعايش مع الفيروس لعدة أشهر أخرى”، مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت من تفادي كارثة إنسانية صحية من خلال تخفيف وتيرة انتشار الوباء السريعة في بداية تفشي الجائحة، كما أكد أن السلطات العليا للبلاد اتخذت قرارات سريعة وجريئة فيما يخص مواجهة هذا الوباء الفتاك، من بينها اعتماد البروتوكول العلاجي هيدروكسي كلوروكين، والذي يعد –يضيف المتحدث- قرارا شجاعا مكن من تقليص عدد الوفيات وأسرة الإنعاش، وأضاف “كلما تقلص عدد الإصابات تقلص عدد الوفيات بطبيعة الحال”. وفيما يخص الرفع التدريجي للحجر، واستئناف بعض الأنشطة التجارية، شدد الدكتور إلياس أخاموك، على ضرورة التزام المواطن بارتداء الكمامة باعتبارها الوسيلة الأنجع للحد من تفشي فيروس “كورونا”، على الأقل لمدة 15 يوما أو لشهر، وذلك بهدف القضاء على الفيروس في أقرب وقت ممكن، وقال في هذا الخصوص، “الكمامة لها أهمية كبرى حتى وإن كانت مصنوعة في المنزل”. وفي سياق ذي صلة، أبرز المتحدث، أن الرمي العشوائي للكمامة المستعملة يشكل خطرا كبيرا على المستوى الايكولوجي وأنها تحتاج 400 سنة لتحولها طبيعيا، خصوصا في حال ارتداء الكمامة المستعملة والتي تكون محملة بالفيروسات من قبل الأطفال، ولهذا يتوجب على مستعمليها رميها داخل أكياس بلاستيكية، هذا بعدما شدد على أهمية ارتداء الكمامة من قبل الجميع والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والمداومة على النظافة والغسل لعدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى عدم الخروج إلا لضرورة القصوى واجتناب التعامل مع الأشخاص المسنين والتجمعات خاصة العائلية.