طالبت جماعة أنصار الدين، إحدى المجموعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، في وثيقة سلمتها إلى الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري بمنح شمال مالي "حكما ذاتيا موسعا" تحكمه الشريعة الاسلامية، وأعلنت أنصار الدين المؤلفة بشكل رئيسي من متمردين طوارق ماليين أنها تخلت في الوقت الراهن عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي مستعيضة عنه بمطلب "الحكم الذاتي الموسع". وأوضحت أن مطلبها هو "حكم ذاتي موسع في إطار دولة يعاد تشكيلها في مالي تتميز بشكل واضح عن العلمانية"، واشترطت الجماعة أيضا تضمين الدستور اعترافا بالطابع "الاسلامي" لمالي، مشددة على أن تطبيق الشريعة في كل أنحاء شمال مالي هو شرط غير قابل للتفاوض، وقالت "قبل كل شيء، يجب أن يعلن الدستور بكل وضوح الطابع الاسلامي لدولة مالي"، وحملت الوثيقة عنوان "البرنامج السياسي" وسلمتها الجماعة إلى الرئيس كومباوري في الأول من جانفي الجاري بواغادوغو. من جهة أخرى قالت مصادر أمنية إن هجوما وشيكا سيقع على مدينة موبتي المالية الأستراتيجية التي تفصل الشمال عن الجنوب، من قبل مقاتلين من تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الدين، الذين قاموا بتحرك عبر قافلة من حوالي 100 مركبة محملة بالعتاد العسكري، يقودها المدعو عبد الحميد أبو زيد. وانطلقت القافلة العسكرية من تومبكتو للسيطرة على مدينة موبتي، انطلاقا من صباح الخميس الماضي، وهذه الخطوة تشير إلى رغبة القاعدة بشراكة مع الجماعات الدينية المتحالفة معها في شمال مالي، في التوسع صوب مدن، لا تزال تخضع للسلطات المالية، وأوضحت المصادر بأن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المدعو عمر حماحا، المعروف بأنه أمير جماعة أنصار الشريعة الدينية المتشددة، وصل من الحدود المالية إلى مدينة تومبكتو قبل التوجه لمدينة موبتي، للمشاركة في عملية عسكرية لبسط نفوذ الجماعات الجهادية على هذه المدينة.